آلاف الإسرائيليين يستعدون للعودة من الخارج للتصويت.. اختبار انتخابي جديد أمام نتنياهو
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا انتخابيًا معقدًا، مع استعداد آلاف الإسرائيليين المقيمين في الخارج للعودة إلى البلاد للمشاركة في انتخابات 27 أكتوبر الجاري، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومته على خلفية تداعيات هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب على قطاع غزة، إلى جانب الخلافات الداخلية بشأن سياساتها.
وبحسب صحيفة «جابان تايمز»، تعكس هذه التحركات رغبة لدى قطاعات من الإسرائيليين المغتربين في التأثير على مستقبل الحكومة، إذ يعتزم كثيرون منهم التصويت لصالح المعارضة، في محاولة لإنهاء حكم نتنياهو، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن الإخفاقات الأمنية والسياسات الداخلية المثيرة للجدل.
هجوم 7 أكتوبر والتعديلات القضائية يدفعان المغتربين للمشاركة
وفي هذا السياق، قالت إحدى الإسرائيليات المقيمات في الخارج إن نتائج الانتخابات لا تقتصر على المواطنين داخل إسرائيل، بل تمتد آثارها إلى الإسرائيليين المقيمين خارج البلاد.
وأضافت أن هجوم أكتوبر 2023 ومحاولات الحكومة إدخال تعديلات على النظام القضائي شكّلا نقطة تحول دفعتها إلى العودة للمشاركة السياسية، مؤكدة عزمها التصويت لصالح المعارضة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي داخل إسرائيل، على خلفية تداعيات الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، والانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الملف الأمني، فضلًا عن الجدل المتواصل حول مستقبل النظام القضائي.
استطلاعات الرأي تكشف تقاربًا بين معسكري نتنياهو والمعارضة
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين معسكر نتنياهو والمعارضة التي يقودها، وفقًا للنص، رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت.
وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية «كان» حصول الكتلة المؤيدة لآيزنكوت على 52 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لكتلة نتنياهو، في حين يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعدًا على الأقل.
وتعكس هذه النتائج، بحسب الاستطلاع المذكور، صعوبة حسم المنافسة الانتخابية، وتبرز أهمية التحالفات السياسية وأصوات الناخبين في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.
إخفاقات أمنية وخلافات داخلية تضغط على حكومة نتنياهو
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات من قطاعات داخل المجتمع الإسرائيلي، تحمّلها مسؤولية سياسية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
كما أثارت محاولات تعديل النظام القضائي احتجاجات واسعة وانقسامات داخلية، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم بسبب دعمه للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتحالفه مع الأحزاب الدينية المتشددة.
وتبرز قضية إعفاء قطاعات من أتباع هذه الأحزاب من الخدمة العسكرية باعتبارها أحد أبرز ملفات الخلاف الداخلي، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الحرب والضغوط المرتبطة بالخدمة العسكرية.
مبادرات لتشجيع الإسرائيليين في الخارج على العودة للتصويت
ورغم أن إسرائيل لا تتيح عمومًا لمواطنيها المقيمين في الخارج التصويت من أماكن إقامتهم، يستعد آلاف المغتربين للعودة إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع إطلاق مبادرات شعبية لتشجيع المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا الإطار، سجّل أكثر من 7800 شخص للمساعدة في حملة «باك تو فوت»، التي تعتمد على شبكة من الأصدقاء والأقارب لتشجيع الإسرائيليين المقيمين بالخارج على العودة والمشاركة في التصويت.
كما أطلق تحالف أمريكي غير حزبي مبادرة لتقديم إرشادات بشأن السفر والوثائق المطلوبة للمغتربين الراغبين في المشاركة بالانتخابات.
اعتراض من حزب الليكود وتسوية بشأن الرحلات الانتخابية
وأثارت بعض هذه المبادرات خلافًا سياسيًا، بعدما تقدم حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، باعتراض على إحدى المبادرات، معتبرًا أنها تقدم حوافز مالية بصورة غير قانونية.
وانتهى الخلاف إلى تسوية تضمنت سحب الاعتراض، مع الالتزام بعدم تنظيم رحلات جماعية إضافية، وفقًا لما أورده التقرير.
أصوات المغتربين تدخل حسابات المنافسة الانتخابية
ومع تقارب نتائج استطلاعات الرأي وعدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، تكتسب عودة الإسرائيليين المقيمين في الخارج أهمية في الحسابات الانتخابية للأحزاب المتنافسة.
ومع ذلك، لا تزال قدرة هذه المشاركة على تغيير موازين القوى غير محسومة، إذ ستتوقف النتيجة النهائية على حجم المشاركة الفعلية، وتوزيع الأصوات، ومدى قدرة المعسكرات السياسية على بناء تحالفات تتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة.
