توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

تعرف على موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون

rawan abdrabo 21 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
تعرف على موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يحدد موارده المالية وضوابط الرقابة على أمواله

حدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مصادر تمويل التحالف، إلى جانب القواعد المنظمة لإدارة موارده المالية وإعداد موازنته وقوائمه المالية السنوية، وآليات مراجعة حساباته والرقابة على أدائه المالي.

7 مصادر لتمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي

وحدد القانون موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تشمل 7 مصادر رئيسية، هي:

  1. اشتراكات الأعضاء، وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسي.
  2. التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين.
  3. المنح النقدية والعينية المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
  4. حصيلة بيع أي من الأصول المملوكة للتحالف أو العائد الناتج عنها.
  5. عائد استثمار أموال التحالف.
  6. المساهمات التي قد تخصصها الدولة للتحالف.
  7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

كما نص القانون على أن يكون للتحالف حساب مصرفي أو أكثر لدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تُودع فيها موارده المالية.

أموال التحالف خاصة وله موازنة مستقلة

ووفقًا للمادة 17، تُعد أموال التحالف أموالًا خاصة، وتكون له موازنة خاصة يجري إعدادها وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

وحدد القانون السنة المالية للتحالف لتبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.

إعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات سنويًا

ونظمت المادة 18 آلية إعداد القوائم المالية للتحالف، حيث يلتزم بإعداد قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وتتولى مراجعة هذه القوائم إحدى مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم اختيار المكتب بقرار من الجمعية العامة.

ويلتزم مكتب المراجعة بتقديم تقريره إلى مجلس الأمناء، الذي يتولى بدوره عرضه على الجمعية العامة.

الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى إعداد تقرير سنوي عن الأداء

وفي إطار تعزيز الرقابة على الأداء المالي، نصت المادة 19 على تولي الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير سنوي لمؤشرات الأداء، استنادًا إلى القوائم المالية المعتمدة التي تمت مراجعتها وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون.

ويُعرض التقرير على الجمعية العامة، بما يتيح متابعة مؤشرات الأداء المالي للتحالف في ضوء القوائم المالية المعتمدة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←