أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتطورات الملموسة التي تشهدها منظومة العمران في مصر، مؤكدًا بشكل قاطع أن 15 مليون مصري يسكنون حاليًا بشكل دائم ومستقر داخل المدن الجديدة القائمة. وقد جاءت هذه التصريحات الهامة خلال الجلسة المخصصة للتنمية الحضرية والعمرانية، والتي عُقدت ضمن الفعاليات الرئيسية لمنتدى مصر 2026، حيث استعرض المسؤول الحكومي رؤية الدولة المستقبلية لتوسيع الرقعة العمرانية ومواجهة التحديات السكانية الراهنة.
تفاصيل المخطط الوطني والتركيز على المستقبل
وأوضح مدبولي أن الخطة الشاملة تتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، لافتًا إلى أن الجهات المعنية نجحت بالفعل في تنفيذ 27 مدينة من إجمالي العدد المستهدف، فيما يجري العمل على استكمال الباقي وفق جداول زمنية محددة. وشدد رئيس الحكومة على أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع الضخمة ليس مجرد بناء مبانٍ، بل توفير بيئة حضارية لائقة تستفيد منها الأجيال القادمة، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الشباب القادمين إلى سوق العمل والحياة الاجتماعية. هذا التوجه يعكس إصرار الدولة على تقديم حلول عملية ومستدامة للمشكلات الديموغرافية المتزايدة.
وعرج رئيس الوزراء في حديثه إلى ضرورة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أنها لم تكن خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة حتمية فرضتها متطلبات التنمية المستقبلية للدولة المصرية. وأشار إلى أن القاهرة الكبرى كانت تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة خانقة تتمثل في الاختناق المروري والعمراني، مما استوجب البحث عن بدائل واقعية لتخفيف الضغط عن العاصمة.
مراجعة تاريخية لتوجيهات نقل الوزارات
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن التوجيهات التي صدرت إبان عامي 2007 و2008 بضرورة دراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية خارج نطاق القاهرة. وأوضح أن هذه الحاجة كانت قائمة وملموسة منذ تلك الحقبة الزمنية، حيث كان الوضع الحضري في العاصمة يتدهور تدريجيًا بسبب الكثافة السكانية العالية وغياب التخطيط المتكامل. وتؤكد هذه المراجعة التاريخية أن الدولة المصرية كانت تبني استراتيجيتها لمواجهة أزمات الحضر منذ وقت مبكر، مما يجعل العاصمة الجديدة ثمرة لهذا التراكم من الدراسات والتخطيط الذي استمر لعقود.
وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه التجربة العمرانية سيعمل على إعادة تشكيل الخريطة السكانية في مصر، موزعًا السكان بشكل أكثر توازنًا بين الوجهين القبلي والبحري، وخلق محاور تنموية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتظل هذه الإنجازات شاهدًا على جدية الحكومة في تنفيذ رؤيتها الشاملة التي تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها التنموية.
