بيع شقة بتوكيل رسمي.. ما المخاطر القانونية التي يجب الانتباه إليها؟
تعرف على أهم الاحتياطات القانونية عند شراء أو بيع شقة بتوكيل رسمي، وكيف تتحقق من صلاحيات الوكيل ومستندات الملكية.
يلجأ بعض الأشخاص إلى بيع العقارات أو شرائها من خلال توكيل رسمي بدلًا من حضور المالك بنفسه، لكن وجود التوكيل لا يعني بالضرورة أن جميع إجراءات البيع صحيحة أو أن المشتري أصبح مالكًا للعقار بمجرد توقيع العقد. فالتوكيل يمنح الوكيل صلاحيات محددة، ويجب التأكد من نطاقها ومدى استمرارها وصحة المستندات المرتبطة بالملكية.
ما الذي يجب مراجعته قبل الشراء؟
أول خطوة هي الاطلاع على أصل التوكيل والتحقق من بياناته وصلاحيات الوكيل، بما في ذلك ما إذا كان يملك حق البيع للنفس أو للغير إذا كان ذلك مطلوبًا في المعاملة. كما ينبغي التأكد من هوية الموكل والوكيل، ومراجعة سند ملكية العقار وتسلسل انتقاله، والتحقق من عدم وجود نزاعات أو قيود مؤثرة على التصرف.
ولا يكفي الاطلاع على صورة ضوئية للتوكيل أو الاكتفاء بعبارة عامة من البائع بأن «الأوراق سليمة». يجب مراجعة المستندات لدى الجهات المختصة، وطلب المشورة القانونية إذا كانت قيمة العقار كبيرة أو كانت الملكية محل شك.
هل التوكيل ينقل الملكية وحده؟
التوكيل في الأصل وسيلة لتمكين شخص من إجراء تصرفات نيابة عن آخر في الحدود المحددة فيه، وليس بديلًا تلقائيًا عن جميع إجراءات نقل الملكية. وتختلف الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة العقار، وسند ملكيته، وطريقة التصرف، والجهة المختصة بالتسجيل.
لذلك ينبغي تحديد الخطوات اللازمة لإتمام البيع ونقل الملكية قبل دفع كامل الثمن، وعدم افتراض أن توقيع عقد عرفي أو استلام التوكيل وحده يحسم كل الحقوق القانونية.
ماذا عن وفاة الموكل أو انتهاء التوكيل؟
أثر الوفاة أو العزل أو انتهاء التوكيل يتوقف على طبيعة التوكيل وصياغته والقواعد القانونية المنطبقة والظروف المحيطة بالتصرف. ولهذا لا يصح الاعتماد على قاعدة عامة دون مراجعة المستندات الفعلية.
الخلاصة: افحص التوكيل وسند الملكية، وتحقق من صلاحيات الوكيل، وحدد إجراءات نقل الملكية قبل دفع الثمن بالكامل.
