استرجاع المشتريات في القانون المصري.. متى يحق للمستهلك إعادة السلعة؟
يشتري المستهلك سلعة ثم يكتشف أحيانًا أنها لا تناسبه أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها. وهنا يثور السؤال حول حقه في استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج، خصوصًا مع انتشار عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية.
هل يمكن إعادة السلعة دون إبداء سبب؟
يمنح قانون حماية المستهلك المصري، في الأصل، المستهلك حق استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تسلمها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، مع وجود استثناءات قانونية يجب مراجعتها بحسب نوع السلعة وظروف الشراء.
ماذا لو كانت السلعة معيبة؟
يقرر القانون حماية إضافية عند اكتشاف عيب في السلعة، إذ يتيح للمستهلك طلب الاستبدال أو الإعادة خلال المدة القانونية المقررة، والتي تبلغ في الأصل 30 يومًا من تسلم السلعة، وفقًا للشروط والاستثناءات المنطبقة.
هل يجب الاحتفاظ بالفاتورة؟
الحصول على فاتورة يثبت التعامل وقيمة السلعة وتاريخ الشراء، ويساعد على تقديم الشكوى وإثبات تفاصيل المعاملة. كما ينبغي الاحتفاظ بالمراسلات والإعلانات التي توضح المواصفات المعلن عنها.
ماذا يفعل المستهلك عند رفض المتجر؟
يمكنه تقديم طلب موثق إلى البائع، ثم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك إذا تعذر حل المشكلة، مع إرفاق المستندات التي تثبت الشراء وسبب طلب الإرجاع.
الخلاصة: حق الإرجاع ليس مطلقًا في جميع الظروف، لكنه مقرر قانونًا في حالات محددة. لذلك يجب التمييز بين الإرجاع دون سبب، والإرجاع بسبب عيب أو مخالفة للمواصفات.
