حذرت الحكومة البريطانية الأفراد والشركات من المشاركة في مناقصات بناء المستوطنات الإسرائيلية بمنطقة E1 في الضفة الغربية المحتلة، ملوحة بفرض عقوبات على الجهات المشاركة في بناء المستوطنات، ومعتبرة أن الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لآفاق حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند -في بيان نشرته وزارة الخارجية والكومنولث اليوم الاثنين- إن الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة الاستيطان في منطقة E1 يحل اليوم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح المناقصات لاقى إدانة واسعة من المجتمع الدولي.
ودعا ميليباند الشركات والأفراد إلى الامتناع عن تقديم عروض للمشاركة في المناقصات، محذرًا من تبعات قانونية وأضرار محتملة بالسمعة، فضلًا عن مخاطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد أن الحكومة البريطانية استحدثت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على الأفراد والشركات المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية، بما فيها المستوطنات المخطط إقامتها في منطقة E1.
وأضاف أن الحكومة البريطانية لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين أو الاحتلال الذي وصفه بغير القانوني، مشيرًا إلى التزامها بطرح تشريع يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، واتخاذ إجراءات تستهدف الخدمات التي تمول أنشطتها أو تسهلها.
وقال ميليباند إن الشعب البريطاني لا يريد أن يكون داعمًا لبناء المستوطنات غير القانونية، مؤكدًا أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تقويض حل الدولتين.
كما أدانت الحكومة البريطانية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات استهدفت مؤخرًا مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية، وصحفيًا أمريكيًا.
