تعديل ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية.. ما أثر القانون رقم 153 لسنة 2026؟
ضريبة الدمغة على تداول الأسهم
تعرف على تعديل أحكام ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بموجب القانون رقم 153 لسنة 2026.
تخضع المعاملات المالية في البورصة لقواعد تشريعية تحدد الرسوم والضرائب المرتبطة بالتداول، ويؤثر أي تعديل في هذه القواعد على حساب تكلفة المعاملات والتزامات الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، أدرجت وزارة المالية القانون رقم 153 لسنة 2026 ضمن التشريعات المعدلة لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
لماذا تحظى ضريبة التداول بأهمية؟
تدخل الضرائب والرسوم ضمن التكاليف التي يضعها المستثمر في الاعتبار عند شراء الأوراق المالية أو بيعها. ولذلك، فإن فهم القواعد المنظمة لها يساعد على حساب التكلفة الفعلية للمعاملة وتجنب الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.
ما الذي ينبغي للمستثمر مراجعته؟
ينبغي الاطلاع على النص الرسمي للقانون لمعرفة نطاق التعديل وتاريخ العمل به وطريقة احتساب الضريبة، وعدم الاكتفاء بمعلومات عامة أو أرقام متداولة على مواقع التواصل.
كما يُفضل مراجعة كشوف تنفيذ العمليات الصادرة عن شركة السمسرة، والاستفسار عن الرسوم والضرائب المطبقة على المعاملة المحددة.
ولا يمكن تحديد الأثر المالي للتعديل على كل مستثمر دون الرجوع إلى النص التشريعي الكامل وطبيعة العملية وقيمتها والقواعد التنفيذية ذات الصلة.
