تتجه الأنظار إلى التعديلات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الموظف المدمن، وما قد تتضمنه من إجراءات تمنحه فرصة للعلاج والتعافي قبل اتخاذ قرار بإنهاء خدمته، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لمشكلة الإدمان.
وتثير هذه المقترحات تساؤلات بشأن الضوابط القانونية التي يمكن أن تحكم التعامل مع الموظف الذي يثبت تعاطيه ، والفرص المتاحة أمامه لتلقي العلاج، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية بحقه.
فرصة للعلاج قبل إنهاء الخدمة
تقوم فكرة منح الموظف المدمن فرصة للعلاج على أهمية التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة صحية واجتماعية تتطلب التدخل العلاجي، مع مراعاة الالتزامات الوظيفية والقواعد القانونية المنظمة للعمل.
وفي هذا السياق، تستهدف المقترحات المطروحة بحث إمكانية إتاحة فرصة للعلاج وفق ضوابط محددة، بما يساعد الموظف على التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية، دون الإخلال بمتطلبات الانضباط الوظيفي أو مقتضيات المصلحة العامة.
ما موقف القانون من تعاطي الموظف
ينظم قانون شغل الوظائف العامة في مصر عددًا من الضوابط المتعلقة بواجبات الموظفين وشروط استمرارهم في العمل، كما توجد أحكام قانونية خاصة بالكشف عن تعاطي المخدرات لدى العاملين في بعض الجهات والقطاعات.
ويُعد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها من التشريعات المرتبطة بهذا الملف، إذ يتناول إجراءات الكشف عن لدى العاملين في الجهات المحددة بنطاق تطبيقه، والآثار المترتبة على ثبوت التعاطي وفقًا لأحكامه.
ومن المهم التمييز بين مجرد طرح تعديلات تشريعية مقترحة وبين صدور قانون نهائي ودخوله حيز التنفيذ؛ إذ تظل الإجراءات والحقوق والالتزامات القائمة خاضعة للنصوص القانونية السارية إلى أن يتم إقرار أي تعديل ونشره وفقًا للإجراءات المقررة.
هل يحصل الموظف المدمن على فرصة للعلاج؟
تتوقف إمكانية حصول الموظف على فرصة للعلاج قبل إنهاء خدمته على النصوص القانونية واجبة التطبيق، وطبيعة حالته، والإجراءات التي اتُّبعت في الكشف عن التعاطي، فضلًا عن الضوابط التي قد تتضمنها أي تعديلات تشريعية جديدة.
ولذلك، فإن الحديث عن منح فرصة للعلاج يجب أن يرتبط بما تقرره النصوص الرسمية، دون افتراض أن جميع حالات تمنح تلقائيًا حقًا في العلاج أو تمنع إنهاء الخدمة.
ما أهمية التعديلات المقترحة؟
تتمثل أهمية المقترحات في فتح النقاش حول سبل التعامل مع مشكلة الإدمان داخل بيئة العمل، وإمكانية الاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية، مع الحفاظ على سلامة العاملين وانتظام المرافق العامة والالتزام بالقواعد القانونية.
كما يبرز هذا الملف أهمية نشر الوعي بطرق طلب المساعدة الطبية، وتشجيع من يعانون من الإدمان على اللجوء إلى الجهات العلاجية المختصة، بما يتيح لهم الحصول على الرعاية المناسبة وفقًا للإجراءات المتاحة.
