أعلن مجلس النواب المصري يوم السبت أن الجلسة العامة للبرلمان ستُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وذلك استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا القرار في ظل دعوة الرئيس للنواب بعقد جلسة طارئة لتفويضه بسلطة اتخاذ أي إجراء قد يتطلبه الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا ما طُلب من مصر ذلك.
السيسي يطلب تفويضاً برلمانياً لتدخل عسكري محتمل في الخليج
خلال مشاركته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، شدد السيسي على أن طلبه لا يهدف إلى شن هجوم أو خوض حرب، بل يقتصر على استعداد مصر للدفاع عن أخوتها الخليجية إذا استدعت الحاجة. وأوضح الرئيس أن أي تدخل عسكري يتطلب موافقة صريحة من البرلمان، داعيًا إلى عقد جلسة طارئة لتصديق هذا التفويض.
أكد السيسي أن مصر تقف بقوة إلى جانب السعودية، مشيراً إلى الدعم المتبادل بين البلدين منذ عام 2013، ومعبراً عن شكره للأشقاء في الخليج على ما قدموه من مساندة لمصر في مختلف المراحل. وأضاف أن هذا الموقف يعكس التزام القاهرة بحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
من الناحية التشريعية، سيتطلب إعطاء التفويض تعديلًا في إجراءات العمل البرلماني، حيث سيُرفع اقتراح إلى لجنة الشؤون الدستورية لتقييم الأطر القانونية وتحديد حدود السلطة الممنوحة. ومن المتوقع أن تُناقش الجلسة الطارئة هذه المسألة في وقت قصير، لتوفير آلية سريعة تسمح للسلطة التنفيذية بالتصرف وفقاً للمتطلبات الأمنية الإقليمية.
في حال تم التصديق على التفويض، سيمكن للرئيس اتخاذ خطوات فورية تشمل إرسال قوات أو توفير مساعدات عسكرية وفقاً لتوجيهات القيادة العليا. وتظل هذه الخطوة مثالاً على التعاون الوثيق بين القاهرة والرياض، وتؤكد على رغبة مصر في لعب دور فاعل في حفظ السلم والاستقرار في الخليج العربي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمتد لعقود طويلة، وشهدت تعاوناً عسكرياً واقتصادياً متعدد الجوانب. فقد شاركت القوات المصرية في تدريبات مشتركة مع القوات السعودية في صحراء البحر الأحمر، كما قدمت مصر دعماً لوجستياً خلال أزمات إقليمية سابقة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تستقبل السعودية استثمارات مصرية في قطاع الطاقة والسياحة، ما يعزز من ترابط المصالح الاستراتيجية بين البلدين.
من المتوقع أن تُبث جلسة البرلمان الطارئة مباشرة على القنوات الوطنية ومواقع التواصل الرسمية، لتأكيد شفافية العملية أمام الرأي العام. كما أشار بعض الخبراء إلى أن التفويض قد يحد من الحاجة إلى استشارات طويلة في حال حدوث طارئ أمني، لكنه يرفع سؤالاً حول مدى توازن السلطات بين الرئيس والبرلمان. يظل الإطار القانوني المصري مرناً بما يكفي لاستيعاب مثل هذه المتطلبات الأمنية دون الإخلال بالدستور.
