في إطار سعي المغرب لتعزيز استقراره الاقتصادي وتماشيًا مع التحديات الدولية، ترأس جلالة الملك محمد السادس جلسة وزارية خاصة بمشروع موازنة 2027. الجلسة التي عقدت يوم السبت شهدت عرضًا مفصلاً من وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حيث تم استعراض الخطوط العريضة للميزانية المتوقعة.
أشار الوزير إلى أن الخطة المالية الجديدة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، من بينها رفع القدرة الشرائية للمواطن، دمج الشباب في سوق العمل، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للبلاد. كما تم التأكيد على ضرورة مواجهة ارتفاع تكاليف الصراعات الجيو‑استراتيجية وتفاقم النزعات الحمائية على المستوى العالمي.
وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للديوان الملكي، فإن المغرب يتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي يقترب من 4.7٪ بحلول نهاية العام، مع احتواء معدل التضخم إلى 0.7٪. كما يهدف إلى تقليص عجز الميزانية إلى نسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي.
الأولويات الخمس لموازنة 2027
الاستثمار الخاص يشكل أحد أهم عناصر الخطة، حيث سيتلقى دعماً من خلال تعزيز آليات ميثاق الاستثمار وتحديث المراكز الجهوية المختصة. تركيز خاص سيُعطى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركًا أساسيًا للوظائف وتوليد الدخل.
قضية الشباب حظيت باهتمام خاص، فالمشروع يهدف إلى ربط التعليم والتكوين مباشرةً بسوق العمل والسكن. يتم الانتقال من برامج قطاعية متفرقة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تضمن استقراراً اقتصادياً واجتماعياً للجيل الجديد.
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، سيُخصص نحو 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المتكاملة. هذه الاستثمارات ستُعزز البنية التحتية في المناطق الفقيرة وتدعم المشاريع القروية، ما يسهم في تقليل الفوارق الجغرافية.
المشروع المالي للعام 2027 يُظهر رغبة المغرب في تعزيز مرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في جذب رؤوس أموال أجنبية وتوسيع قاعدة الصادرات.
ختامًا، أكدت الجلسة الوزارية أن تنفيذ موازنة 2027 سيستند إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مراقبة دقيقة للإنفاق وضمان تحقيق الأهداف المحددة. وتبقى الرؤية الملكية واضحة: الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا وعالميًا.
كما سيتضمن المشروع بندًا مخصصًا لتطوير الطاقة المتجددة، حيث يخطط المغرب لاستثمار ما لا يقل عن 8 مليار درهم في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية خلال السنوات الخمس القادمة. هذا التحول يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي الوطني. إلى جانب ذلك، سيُعطى أولوية لتحديث البنية الرقمية للبلاد، مع تخصيص 3 مليارات درهم لتوسيع شبكات الإنترنت في المناطق النائية وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، ما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات.
وتؤكد هذه الخطوات التزام المغرب برؤية تنموية شاملة.
