التلوث البيئي في القانون المصري.. كيف يمكن الإبلاغ عن المنشآت المخالفة؟
التلوث البيئي في القانون المصري
قد تتسبب بعض الأنشطة الصناعية أو التجارية في انبعاثات أو ضوضاء أو تصريف مواد ملوثة تؤثر في صحة السكان والبيئة المحيطة. ويحدد القانون المصري ضوابط لممارسة الأنشطة التي قد ينتج عنها تلوث، كما يتيح آليات رقابية للتعامل مع المخالفات وفق طبيعتها ومدى خطورتها.
ما القانون الذي ينظم حماية البيئة؟
يُعد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته اللاحقة، من التشريعات الأساسية المنظمة لحماية البيئة في مصر. ويتضمن أحكامًا تتعلق بالحد من مصادر التلوث والرقابة على بعض الأنشطة والمنشآت.
وتختلف الالتزامات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط وموقعه ونوع الانبعاثات أو المخلفات الناتجة عنه.
متى يمكن اعتبار النشاط مخالفة بيئية؟
قد تقع المخالفة عندما يخالف النشاط الحدود أو الاشتراطات البيئية المقررة، أو يتسبب في تلوث محظور، أو لا يلتزم بالمتطلبات القانونية المفروضة عليه. ويتطلب تحديد المخالفة فحص الوقائع والقياسات الفنية والاشتراطات التي تنطبق على المنشأة.
ولا يكفي مجرد وجود رائحة غير مرغوبة أو شكوى من السكان لحسم المسؤولية، لكنه قد يشكل سببًا لطلب الفحص من الجهات المختصة.
كيف يقدم المواطن شكوى بيئية؟
يمكن توثيق الواقعة من خلال تحديد موقع المنشأة وطبيعة الضرر والأوقات التي يتكرر فيها، ثم تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية المختصة. وتتيح وزارة البيئة تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.
ويُفضل أن تتضمن الشكوى معلومات محددة تساعد الجهات المعنية على فحص الواقعة، مع تجنب الدخول إلى المنشأة أو جمع عينات بطرق قد تعرض مقدم الشكوى للخطر.
ما الإجراءات التي قد تتخذها الجهات المختصة؟
بحسب طبيعة المخالفة ونتائج التفتيش، قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات لإزالة المخالفة أو وقف النشاط المخالف أو إحالة الواقعة إلى الجهات القضائية، وفقًا للقانون. وقد تترتب مسؤولية مدنية أو جنائية إذا ثبتت شروطها.
