حيازة الآثار المصرية.. متى تصبح القطعة الأثرية محل مخالفة قانونية؟
حيازة الآثار في القانون المصري
قد يعثر بعض الأشخاص على قطع قديمة داخل المنازل أو الأراضي أو أثناء أعمال الحفر، وقد يعتقدون أن الاحتفاظ بها أو بيعها أمر جائز ما دامت موجودة في حيازتهم منذ سنوات. لكن الآثار تخضع لتنظيم قانوني خاص في مصر، ولا تتوقف مشروعية حيازتها أو نقلها على عمر القطعة وحده أو طريقة العثور عليها.
ما القانون المنظم لحماية الآثار؟
ينظم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، الأحكام المتعلقة بالآثار واكتشافها وحيازتها والتصرف فيها ونقلها. ومن التعديلات المهمة القانون رقم 91 لسنة 2018، الذي عدّل عددًا من أحكام قانون حماية الآثار.
ويعتمد تحديد ما إذا كانت قطعة معينة أثرًا على التعريف القانوني والضوابط الفنية المختصة، وليس على تقدير الشخص الذي عثر عليها.
هل يجوز الاحتفاظ بقطعة أثرية يتم العثور عليها؟
لا يجوز افتراض أن العثور على قطعة قديمة يمنح الشخص حق تملكها أو التصرف فيها بحرية. فقد تخضع القطعة لأحكام قانونية تتعلق بملكية الدولة أو وجوب الإبلاغ عنها أو تسليمها إلى الجهة المختصة، بحسب طبيعتها وظروف العثور عليها.
كما يجب التمييز بين القطع التي تخضع لحيازة قانونية سابقة وفق أوضاع معترف بها وبين القطع المكتشفة حديثًا أو المتحصّل عليها بالمخالفة للقانون.
ما حكم بيع الآثار أو نقلها إلى الخارج؟
تخضع تجارة الآثار وتداولها وتصديرها لقيود قانونية صارمة، وقد تترتب عقوبات على بعض صور الاتجار غير المشروع أو الإخفاء أو التهريب. ويختلف الوصف القانوني بحسب الفعل المرتكب، وطبيعة القطعة، والظروف التي جرت فيها حيازتها أو نقلها.
ماذا يفعل الشخص عند العثور على قطعة يُشتبه في أثريتها؟
الأفضل عدم العبث بالقطعة أو محاولة بيعها أو نقلها، والتواصل مع الجهة الأثرية المختصة لتحديد طبيعتها والإجراءات المطلوبة. كما ينبغي تجنب أعمال الحفر غير المصرح بها، لأنها قد تعرض الشخص للمساءلة القانونية وتؤدي إلى إتلاف معلومات أثرية مهمة.
