حدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة “إنشاء صندوق مصر الرقمية” ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبزرها دعم وتمويل المبتكرين فى التحول الرقمي.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية”، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وجاءت المادة 2 لتحدد أهداف مشروع القانون فنصت على أن يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية…