تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا يثير مخاوف من صراع جديد

تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا بشأن التحركات العسكرية في الشمال، وسط مخاوف من اتساع المواجهات وتأثيرها في استقرار القرن الأفريقي.

إثيوبيا وإريتريا.. هل يدخل القرن الأفريقي مرحلة جديدة من التوتر؟

تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا خلال أكتوبر 2026، بعدما تبادل البلدان الاتهامات بشأن تحركات عسكرية في المناطق الشمالية من إثيوبيا، في تطور يثير مخاوف من عودة مواجهة واسعة بين الجارتين.

وطرحت إثيوبيا القضية أمام الأمم المتحدة، متهمة القوات الإريترية بالتوغل داخل أراضيها، بينما رفضت إريتريا الرواية الإثيوبية واتهمت أديس أبابا بتصعيد التوتر والسعي إلى تحقيق أهداف تتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر.

جذور الخلاف تتجاوز الحدود

تاريخ العلاقات بين البلدين يتضمن حربًا حدودية بين عامي 1998 و2000، ثم تحسنًا في العلاقات بعد اتفاق السلام عام 2018. لكن التعاون لم ينهِ الخلافات الاستراتيجية، خصوصًا مع التغيرات التي شهدتها منطقة تيغراي والتنافس على النفوذ الإقليمي.

كما ترتبط الأزمة بموقع إثيوبيا الجغرافي؛ فقد فقدت منفذها الساحلي بعد استقلال إريتريا عام 1993، وأصبحت مسألة الوصول إلى البحر من القضايا المهمة في حسابات أديس أبابا.

مخاطر التصعيد العسكري

يمكن لأي اشتباك جديد أن يفاقم الأوضاع الإنسانية ويؤثر في حركة التجارة والاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من أزمات أمنية متعددة. كما قد تتداخل المواجهة مع صراعات داخلية وتحالفات إقليمية، ما يجعل احتواءها أكثر تعقيدًا.

وفي المقابل، لا تزال الاتهامات المتبادلة بحاجة إلى تقييم مستقل، ولا ينبغي التعامل مع رواية أحد الطرفين باعتبارها حقيقة نهائية دون أدلة كافية.

دور الدبلوماسية الدولية

يمكن للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء المنطقة دعم قنوات الاتصال ومنع سوء التقدير العسكري. لكن نجاح الوساطة يتطلب التزامًا واضحًا من الطرفين بخفض التصعيد وتجنب الخطوات التي تزيد انعدام الثقة.

الخلاصة: يظل التوتر بين إثيوبيا وإريتريا مصدر قلق إقليمي، فيما يعتمد تجنب حرب جديدة على احتواء التحركات العسكرية وإعادة فتح مسار تفاوضي بشأن القضايا العالقة.