شرط التحكيم في العقود المصرية: متى يكون ملزمًا للأطراف؟
تعرف على معنى شرط التحكيم في العقود، والفرق بين التحكيم والتقاضي، وأهم النقاط التي ينبغي مراجعتها قبل الموافقة على تسوية النزاعات عبر التحكيم.
شرط التحكيم في العقود.. ما الذي يجب معرفته قبل التوقيع؟
قد يتضمن العقد بندًا ينص على حل النزاعات عن طريق التحكيم بدلًا من اللجوء مباشرة إلى القضاء. ويهدف هذا الشرط إلى تحديد آلية مسبقة للتعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف، لكنه يحتاج إلى صياغة واضحة حتى لا يتحول إلى مصدر جديد للنزاع.
وينظم قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وتعديلاته، الإطار القانوني للتحكيم في نطاق تطبيقه.
ما المقصود بشرط التحكيم؟
هو اتفاق يدرجه الأطراف في العقد، أو يتفقون عليه في صورة مستقلة، لإحالة نزاع معين أو نزاعات مرتبطة بعلاقة قانونية محددة إلى التحكيم وفق الشروط المتفق عليها والقانون المطبق.
وتبرز أهمية الشرط في تحديد المسائل التي يشملها، وطريقة اختيار المحكمين، ومكان التحكيم، واللغة والإجراءات، والقواعد التي ستطبق على النزاع، بالقدر الذي يسمح به القانون.
ما الفرق بين التحكيم والتقاضي؟
التحكيم وسيلة بديلة للفصل في نزاع من خلال محكم أو هيئة تحكيم، بينما تنظر المحاكم النزاعات وفق إجراءات القضاء الرسمي. ولا يعني اختيار التحكيم أن كل قواعد التقاضي تختفي، إذ قد يكون للقضاء دور في مسائل يحددها القانون، مثل بعض إجراءات الدعم أو الرقابة على الحكم التحكيمي.
كما أن التحكيم ليس مناسبًا بالضرورة لكل عقد أو لكل نزاع، وقد تترتب عليه تكاليف خاصة تتعلق بالمحكمين والإجراءات.
ما الذي يجب مراجعته قبل التوقيع؟
ينبغي التأكد من وضوح نطاق الشرط، وآلية تشكيل هيئة التحكيم، ومكانه، واللغة المستخدمة، وتوزيع التكاليف، وأي قواعد مؤسسية يتفق الأطراف على تطبيقها. ومن الأفضل تجنب نسخ بند عام من عقد آخر دون التأكد من ملاءمته للمعاملة.
الخلاصة: شرط التحكيم قد يساعد في تنظيم النزاع، لكنه ليس مجرد عبارة شكلية. وتستحق صياغته مراجعة قانونية دقيقة قبل التوقيع، خاصة في العقود التجارية ذات القيمة الكبيرة.
