حدد قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري عقوبات رادعة لمواجهة التحايل للحصول على وحدات سكنية أو قطع أراضي أو دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام الغش والتدليس.
ونص القانون على معاقبة كل من يدلي ببيانات مخالفة للحقيقة، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو يساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
واشترط القانون ألا تتخذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
التصالح في الجرائم
كما أجاز القانون للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح.
وفي حال إتمام التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، حتى بعد صدور حكم نهائي، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزم القانون، في جميع الأحوال، برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، إلى جانب رد الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.
