تحذر قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر من ارتكاب مخالفات قد تعرض أصحاب المشروعات لعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض المخصصة له أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول عليه.
التصرف في التمويل بالمخالفة للشروط
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تستوجب العقوبة، من بينها التصرف في التمويل بالمخالفة للشروط المتفق عليها، أو تقديم معلومات مضللة للحصول على التمويل أو الاستفادة من خدمات شركات ضمان مخاطر الائتمان.
كما فرض القانون عقوبات على تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، في إطار تنظيم القطاع وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
أبرز المخالفات والعقوبات المقررة
- إساءة استخدام التمويل:
- تلقي تمويل من جهاز تنمية المشروعات أو جهات التمويل المرخصة وصرفه في غير الأغراض المخصصة له أو بالمخالفة لشروط الموافقة.
- العقوبة: الحبس، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو غرامة تصل إلى مثلي (ضعفي) قيمة التمويل.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة:
- تقديم معلومات أو أوراق مزورة أو مضللة للحصول على التمويل، أو للاستفادة من خدمات شركات ضمان مخاطر الائتمان، أو لاستخراج الترخيص المؤقت وتوفيق الأوضاع.
- العقوبة: الحبس، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
- مخالفة قرارات إلغاء الترخيص المؤقت:
- الاستمرار في تشغيل المشروع بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص الناتج عن تقديم مستندات غير صحيحة أو إهمال الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع.
- العقوبة:
- غرامة تبدأ من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه في الحالات العادية.
- الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمس الأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.
- مباشرة الأنشطة بدون ترخيص:
- مزاولة أي من أنشطة القطاع دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
