أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي أن الاقتصاد الوطني أظهر مرة أخرى مرونة ملحوظة وقدرة على امتصاص الصدمات المتلاحقة، خاصةً في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة. يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وكالة «فيتش» الدولية لتصنيف الائتمان بتثبيت تصنيف مصر عند الدرجة “B” مع توقعات مستقبلية مستقرة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية العامة.
وأشارت البيانات إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع الاقتصادي بلغ 5.1% في السنة المالية 2025/2026، وهو رقم يُعزى إلى توسع ملحوظ في قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا الارتفاع يُظهر أن سياسات الحكومة المالية الاستباقية والمتسقة قد نجحت في خلق بيئة داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تحقيق فائض أولي وتراجع العجز في ميزانية الدولة
من جانب آخر، كشف البيان أن الفائض الأولي للموازنة ارتفع إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، بينما انخفض العجز الكلي إلى 5.8% في نفس الإطار الزمني. وقد ساهم ذلك في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية، إلى جانب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 27% مقارنة بالفترة السابقة، وذلك دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات. وتعتمد هذه الزيادة على تطبيق حزم تسهيل ضريبية شاملة شجعت على تحسين الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أكدت الوزارة أن الجهود ستستمر لتفعيل سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأعربت عن عزمها على تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو المدفوع بالإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما يُعد أحد أهم محاور الخطة الاقتصادية الوطنية.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص، صرّحت وزارة المالية بأنها ستواصل تمكين الشركات والمؤسسات الخاصة التي أثبتت قدرتها على النمو، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنحو 65% خلال الفترة الأخيرة. هذا الدعم يُسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا يزال ارتفاع تكلفة خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية. وأشارت الوزارة إلى أن تخفيضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة قد يُساهم في خفض فاتورة خدمة الدين بشكل ملحوظ، ما سيساعد في تحسين مؤشرات الدين العام.
وللتصدي لمخاطر إعادة التمويل، تم تبني استراتيجية إدارة دين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتستند هذه الاستراتيجية إلى تحسين هيكل الدين لتقليل مخاطر إعادة التمويل وتعزيز القدرة على تحمل أعباء الخدمة في المستقبل.
وفي الختام، أكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة يخلق مساحة تسمح بتقليل نسبة الدين العام وأعبائه على مسار هبوطي مستدام. وتؤكد الحكومة أن هذه السياسات المالية المتوازنة ستظل ركيزة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل في السنوات القادمة.
