نافي بيلاي وجائزة نوبل للسلام 2026.. سجل حقوقي وانتقادات إسرائيلية

أثار إعلان منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي ردود فعل متباينة، في ظل انتقادات إسرائيلية لمواقفها من الحرب في قطاع غزة، ومسيرتها الطويلة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية الدولية المتعلقة بالحرب في غزة، بما يشمل التحقيقات في الانتهاكات المحتملة، والدعاوى أمام المحاكم الدولية، والجدل بشأن المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

لماذا تعارض إسرائيل منح نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام؟

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار منح الجائزة لبيلاي، على خلفية مواقفها وتقارير لجنة التحقيق الأممية التي ترأستها بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وتعود أبرز نقاط الخلاف إلى النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات التي قالت إنها رصدتها خلال الحرب. وتؤكد هذه الملفات استمرار الخلاف بين إسرائيل وعدد من الهيئات الدولية والحقوقية بشأن توصيف العمليات العسكرية ومدى توافقها مع القانون الدولي.

ويظل من الضروري التمييز بين المواقف السياسية والانتقادات الموجهة إلى بيلاي من جهة، والنتائج القانونية الصادرة عن المحاكم الدولية من جهة أخرى، إذ تختلف طبيعة كل جهة واختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها.

نافي بيلاي.. مسيرة قضائية وحقوقية طويلة

وُلدت نافي بيلاي في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال القانون في ظل نظام فرض قيودًا وتمييزًا على السكان غير البيض.

وعملت محامية مدافعة عن حقوق الإنسان، وتولت لاحقًا مناصب قضائية دولية بارزة، من بينها رئاسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث شاركت في مرحلة مهمة من مسار المحاسبة الدولية عن الجرائم المرتكبة خلال الإبادة الجماعية في رواندا.

كما شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وارتبط اسمها خلال مسيرتها بقضايا العدالة الدولية وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وفي مرحلة لاحقة، ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، التي أصدرت تقارير بشأن الانتهاكات المزعومة خلال الحرب في غزة، وأثارت نتائجها خلافات واسعة بين الأطراف المعنية.

لجنة التحقيق الأممية ونتائجها بشأن حرب غزة

في سبتمبر 2025، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي ترأستها بيلاي، أنها خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، مستندة إلى تحقيقات في العمليات العسكرية، وأوضاع المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين. ورفضت إسرائيل هذه النتائج ووصفتها بأنها منحازة. <Cite refs={[“turn206352news55″,”turn206352search9”]}/>

وسبق للجنة أن أصدرت تقارير تناولت انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمنشآت الصحية. وتظل نتائج اللجنة تقييمات صادرة عن هيئة تحقيق دولية، وليست حكمًا جنائيًا نهائيًا صادرًا عن محكمة.

ماذا قالت المحاكم الدولية بشأن إسرائيل؟

تزامنت تقارير لجنة التحقيق مع إجراءات قانونية دولية منفصلة تتعلق بالحرب في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، من أبرزها:

• المحكمة الجنائية الدولية: أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب التمييز بين إصدار مذكرات التوقيف والإدانة الجنائية النهائية. <Cite refs={[“turn206352search0″,”turn206352search7”]}/>
• محكمة العدل الدولية: أصدرت في يناير 2024 تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ثم أصدرت تدابير إضافية في مراحل لاحقة. ولا تمثل هذه التدابير حكمًا نهائيًا يفصل في ثبوت جريمة الإبادة الجماعية.
• الرأي الاستشاري بشأن الاحتلال: خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الصادر في يوليو 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن. <Cite refs={[“turn206352search1″,”turn206352search6″,”turn206352search10”]}/>

منظمات حقوقية توثق الانتهاكات

أثارت الحرب في غزة أيضًا مواقف وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية بشأن طبيعة العمليات العسكرية، والقيود على وصول المساعدات، والأضرار التي لحقت بالسكان والبنية التحتية المدنية.

وتختلف هذه التقارير من حيث المنهجية والنطاق والاستنتاجات القانونية، لذلك يتطلب تقييمها الرجوع إلى نتائج كل منظمة على حدة، مع التمييز بين توثيق الوقائع وتوصيفها قانونيًا.

جائزة نوبل تعيد الجدل حول القانون الدولي

أعاد منح نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026 تسليط الضوء على دور الهيئات الدولية في التحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، إلى جانب الخلافات السياسية التي تحيط بعمل هذه الهيئات، خصوصًا في القضايا المرتبطة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وبين الانتقادات الإسرائيلية لبيلاي والتقدير الذي حظيت به مسيرتها الحقوقية، يظل فهم القضية مرتبطًا بالفصل بين المواقف السياسية، ونتائج لجان التحقيق، والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية، لكل منها طبيعتها القانونية وحدود اختصاصها.