- الامتناع عن الرعاية: يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من كان مسؤولاً قانوناً أو اتفاقاً عن رعاية مسن وتعمّد إهماله أو تركه دون رعاية، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو عاهة مستديمة.
- الإهمال المؤدي للوفاة: إذا أدى إهمال المسن أو حرمانه من الطعام والدواء إلى وفاته، توجّه للمتسبب تهمة القتل الخطأ أو القتل العمد الملتبس، وتصل العقوبة هنا إلى السجن المشدد.
- الاستغلال المالي: يُعاقب القانون كل من يستغل ضعف المسن أو تراجع قواه العقلية للاستيلاء على أمواله، أو إجباره على توقيع تنازلات، أو تزوير مستندات خاصة به.
- الاعتداء الجسدي واللفظي: تشمل العقوبات الحبس والغرامة لكل من يمارس العنف الجسدي أو الترهيب النفسي ضد كبار السن، سواء كان ذلك من الأقارب أو من دور الرعاية.
حدد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، عددًا من العقوبات لمواجهة الأفعال التي تعرض حياة كبار السن للخطر، أو تنطوي على الإهمال أو الامتناع عن تقديم الرعاية الواجبة لهم.
الحبس والغرامة عقوبة إهمال المسن
وينص القانون على معاقبة كل شخص مكلف برعاية مسن، حال إهماله في أداء واجباته أو عدم اتخاذ ما يلزم للقيام بها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتشمل العقوبة كذلك من يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالمخالفة للقانون.
سنتان حبسًا لمتعمد الامتناع أو الاستغلال
وشدد القانون العقوبة في حالة تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الإصابة ترفع مستوى العقوبة
ووفقًا للقانون، إذا ترتب على الإهمال أو الامتناع أو الاستغلال إصابة المسن بجرح أو إيذاء، تكون العقوبة الحبس.
أما إذا أسفر الفعل عن إصابة المسن بعاهة أو أدى إلى وفاته، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
حماية كبار السن مسؤولية يساندها القانون
وتستهدف هذه العقوبات ضمان حصول كبار السن على الرعاية اللازمة، ومواجهة صور الإهمال والاستغلال التي قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر، مع تشديد العقوبة كلما ترتب على المخالفة آثار أكثر جسامة.
