نمو الاقتصاد المصري يزداد اعتمادًا على الاستثمار والصناعة.. ماذا تكشف أحدث المؤشرات؟

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تحسنًا في عدد من محركات النمو داخل مصر، مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 إلى 5.3% مقابل 4.3% في الفترة المقابلة من العام السابق.

الصناعة تقود جانبًا من التحسن

كان قطاع الصناعات غير البترولية من أبرز المساهمين في النمو، بعدما سجل معدل نمو يقارب 10%.

وتزامن ذلك مع ارتفاع النشاط في مجموعة من الصناعات، بينها السيارات والكيماويات والمشروبات والأثاث والأدوية والملابس الجاهزة.

الاستثمار الخاص يزداد

من أبرز التحولات ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي، لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

ويمثل ذلك تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، خاصة مع توجه الدولة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

النمو الاقتصادي لا يقاس فقط بنسبة الناتج المحلي، وإنما بقدرته على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين دخول الأسر.

وعندما يتجه النمو إلى قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، يمكن أن يخلق تأثيرًا أوسع على الوظائف وسلاسل التوريد والاستثمار.

التحدي هو استمرار النمو

رغم التحسن في المؤشرات، يظل الاقتصاد المصري معرضًا لتأثيرات أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية وتكاليف التمويل والتجارة العالمية.

ولهذا فإن استمرار النمو يحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الخاص، ورفع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يساعد على تحويل التحسن الحالي إلى نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.