الصناعة المصرية تحقق نموًا قويًا.. السيارات والكيماويات في المقدمة

شهدت مجموعة من الصناعات المصرية غير البترولية نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بزيادة النشاط في قطاعات السيارات والكيماويات والأغذية والملابس والأدوية.

صناعة السيارات تسجل قفزة

أظهرت البيانات نمو صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 50% خلال الفترة، في مؤشر على تحسن النشاط الصناعي في أحد القطاعات التي ترتبط بسلاسل توريد واسعة.

كما سجلت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية نموًا اقترب من 44%، بينما ارتفع إنتاج المشروبات بنحو 37%.

الأثاث والملابس والأدوية

لم يقتصر التحسن على الصناعات الثقيلة، إذ سجلت صناعة الأثاث نموًا بنحو 34%، بينما ارتفعت صناعة المستحضرات والصناعات الكيميائية والدوائية بنحو 19%.

كما نما إنتاج الملابس الجاهزة بنحو 17%.

وتكتسب هذه القطاعات أهمية اقتصادية بسبب قدرتها على تلبية جانب من الطلب المحلي، إضافة إلى إمكانية زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

لماذا تراهن مصر على الصناعة؟

تمثل الصناعة أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على بعض الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل ورفع قيمة الصادرات.

كما أن توسع الصناعات المختلفة يساعد على زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والطاقة والنقل والخدمات المالية.

هل يستمر النمو؟

استمرار النمو الصناعي يتوقف على عدة عوامل، من بينها توافر المواد الخام، وتكلفة الطاقة والتمويل، واستقرار سلاسل الإمداد، وقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولهذا فإن زيادة الإنتاج وحدها ليست كافية، بل تحتاج مصر أيضًا إلى رفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة وتحسين قدرتها التصديرية.