فرص العمل في مصر.. خطة لتوفير 1.4 مليون فرصة سنويًا حتى 2030
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، ضمن توجه يستهدف تطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد.
لماذا تحتاج مصر إلى زيادة فرص العمل؟
يرتبط توفير فرص العمل بالنمو السكاني ودخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل كل عام، ما يجعل زيادة الاستثمارات والإنتاج والتوسع في القطاعات القادرة على التوظيف من الملفات الاقتصادية الأساسية.
ولا يتعلق الأمر بعدد الوظائف فقط، وإنما بجودة الوظيفة ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية ومدى توافق المهارات مع احتياجات أصحاب الأعمال.
القطاع الخاص عنصر أساسي
يحتاج تحقيق معدلات مرتفعة من التشغيل إلى توسع الشركات والمشروعات الجديدة، خصوصًا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والتصدير.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تعزيز نمو القطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.
التدريب جزء من المعادلة
توفير الوظائف لا ينفصل عن تأهيل الباحثين عن العمل، خاصة مع تغير طبيعة المهن نتيجة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
ولهذا فإن زيادة التدريب المهني وربط البرامج التعليمية باحتياجات الشركات يمكن أن تساعد في تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة والوظائف المطلوبة.
وتبقى قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير من أهم العوامل التي ستحدد مدى إمكانية تحقيق مستهدفات التشغيل خلال السنوات المقبلة.
