الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مصر.. من يتحمل المسؤولية عن المحتوى المزيف؟
مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء الصور والأصوات ومقاطع الفيديو، ظهرت تحديات قانونية جديدة تتعلق باستخدام هذه الأدوات في انتحال الشخصية أو الاحتيال أو التشهير أو الاعتداء على الخصوصية.
ولا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن الفعل يصبح خارج نطاق القانون؛ إذ يمكن أن تخضع الواقعة للتشريعات القائمة بحسب طبيعة السلوك والضرر الناتج عنه.
هل إنشاء صورة مزيفة جريمة؟
ليس كل محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي جريمة.
لكن إذا استُخدمت التقنية في ارتكاب فعل محظور قانونًا، مثل الاعتداء على الخصوصية أو الاحتيال أو التشهير أو انتحال صفة، فإن استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لا يلغي المسؤولية عن الفعل.
ماذا عن الأصوات والفيديوهات المزيفة؟
يجب التعامل بحذر مع المحتوى الرقمي المنسوب إلى الأشخاص، خاصة عندما يكون من الممكن تقنيًا إنشاء مواد تبدو حقيقية رغم أنها مصطنعة.
وتزداد أهمية الاحتفاظ بالأدلة الرقمية الأصلية عند التعرض لواقعة من هذا النوع.
كيف يحمي الشخص نفسه؟
يجب عدم نشر أو إعادة تداول المحتوى المشكوك فيه، والاحتفاظ بنسخة من المادة محل النزاع وبيانات الحساب والرسائل والروابط، ثم اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود اعتداء أو ضرر.
وتكشف هذه التطورات أن القانون المصري يواجه مرحلة جديدة تتطلب تطبيق القواعد القائمة على وقائع رقمية أكثر تعقيدًا، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية مع تطور التكنولوجيا.
