قانون الضرائب 2026.. إلغاء المحاسبة التقديرية وبداية مرحلة جديدة للممولين
شهدت المنظومة الضريبية المصرية تعديلات مهمة خلال 2026، من بينها إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، بما أنهى الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية وفق ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية.
وتأتي الخطوة ضمن توجه نحو الاعتماد بصورة أكبر على الفحص الإلكتروني والمستندي والفواتير والإيصالات الرقمية.
ماذا يعني إلغاء المحاسبة التقديرية؟
يعني ذلك الانتقال بعيدًا عن الأساليب التي تعتمد على تقدير صافي الربح وفق نسب عامة، والاعتماد بدرجة أكبر على المستندات والسجلات والبيانات المقدمة من الممول.
ماذا يجب على صاحب النشاط أن يفعل؟
يحتاج صاحب النشاط إلى الاهتمام بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة للمعاملات، لأن التحول الرقمي يزيد أهمية البيانات والفواتير والإيصالات في تحديد الالتزامات الضريبية.
هل توجد تسهيلات للمشروعات الصغيرة؟
نعم، توجد منظومة خاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفق القانون رقم 6 لسنة 2025، وتتضمن تيسيرات ضريبية وإجراءات مبسطة.
