بريطانيا تلوّح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين حال إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية

تلوّح بريطانيا باتخاذ خطوة دبلوماسية تصعيدية ضد إسرائيل، قد تشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الإسرائيليين، إذا مضت تل أبيب في قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع، وسط خلاف متصاعد بين البلدين بشأن العقوبات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

مهلة إسرائيل لإغلاق القنصلية تنتهي الخميس

كانت إسرائيل قد أبلغت بريطانيا في 8 سبتمبر بضرورة إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يومًا، وسحب دبلوماسييها من المدينة، وذلك بعد إعلان لندن عزمها فرض حظر على تجارة السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر مطلعة، تنتهي المهلة المحددة الخميس، وهو ما قد يؤثر على نحو 30 دبلوماسيًا بريطانيًا يعملون في القنصلية، إلى جانب أفراد أسرهم.

وأوضحت المصادر أن بريطانيا قد ترد، في حال إغلاق القنصلية، بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين في السفارة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، دون تحديد موعد محتمل لتنفيذ هذه الخطوة.

تحركات بريطانية لمنع إغلاق القنصلية

وتأتي هذه التطورات وسط محاولات بريطانية للإبقاء على القنصلية مفتوحة، إذ أجرى مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زيارة غير معلنة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، في مسعى للتوصل إلى تفاهم يمنع تنفيذ قرار الإغلاق، إلا أن المحاولة لم تفضِ إلى اتفاق.

كما طلبت بريطانيا من عدد من الدول الأوروبية إثارة القضية مع الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لإقناعها بالتراجع عن قرارها.

وتقدم القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خدمات قنصلية للفلسطينيين، كما تتولى إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعود أصول وجودها في القدس إلى ما يقرب من 200 عام.

خلاف متصاعد بسبب المستوطنات

تصاعد التوتر بين لندن وتل أبيب بعد إعلان بريطانيا إجراءات تستهدف تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وهي إجراءات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وقالت بريطانيا إن سياسات توسيع المستوطنات والهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، في وقت ترفض فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية إقامة دولة فلسطينية.

وكانت بريطانيا قد اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، كما انضمت فرنسا وكندا إلى إعلان العقوبات المتعلقة بالمستوطنات، دون أن تتخذ إسرائيل إجراءات مماثلة ضد البلدين.

تدهور جديد في العلاقات البريطانية الإسرائيلية

ويأتي الخلاف الحالي في ظل تراجع ملحوظ في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، بعد انتقادات بريطانية متكررة للسياسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، وكذلك للهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا بالتدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر إجراؤها خلال أكتوبر الجاري، عقب إعلان لندن إجراءاتها المتعلقة بالمستوطنات.

ويعكس النزاع بشأن القنصلية البريطانية جانبًا من الخلاف المتزايد بين إسرائيل وعدد من حلفائها الغربيين بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بينما تعتبر غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.