قانون العمل الأهلي.. ضوابط تأسيس الجمعيات وممارسة النشاط الخيري
العنوان الفرعي: القانون رقم 149 لسنة 2019 ينظم الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي
نظم القانون رقم 149 لسنة 2019 ممارسة العمل الأهلي في مصر، ووضع إطارًا قانونيًا لعمل الجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تمارس أنشطة غير هادفة للربح بهدف المساهمة في تنمية المجتمع.
ويعرف القانون العمل الأهلي بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، كما وضع تعريفًا للجمعية باعتبارها جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع.
وتحتاج الجمعيات إلى الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالتأسيس أو الأنشطة أو التمويل أو الإدارة.
وتكمن أهمية التنظيم القانوني في ضمان أن تتم ممارسة العمل الأهلي داخل إطار واضح، مع الحفاظ على طبيعة النشاط غير الهادفة للربح.
كما يضع القانون قواعد تتعلق بالتمويل وإدارة أموال الجمعية، وهو أمر ضروري لضمان الشفافية وحماية أموال المتبرعين والمستفيدين.
وتلتزم الجمعيات كذلك بالقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وفقًا لما ورد في القانون.
ويعد وجود نظام إداري ومالي واضح داخل الجمعية من أهم عناصر نجاح العمل الأهلي، لأنه يساعد على تحديد المسؤوليات ومنع الخلافات.
كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، لتوضيح عدد من الإجراءات والقواعد التنفيذية.
ولا يقتصر العمل الأهلي على تقديم المساعدات فقط، وإنما يمكن أن يشمل مجالات التنمية والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات التي يسمح بها القانون.
ومن المهم لأي جهة تعمل في هذا المجال التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية قبل ممارسة النشاط، وعدم الاعتماد على الترتيبات غير الرسمية.
السند القانوني: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
