حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة.. ماذا يقول القانون؟

العنوان الفرعي: الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات يساعد في إثبات الحقوق عند وجود مشكلة في المنتج

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم العلاقة بينه وبين المورد أو البائع، خاصة في الحالات التي يحصل فيها المشتري على سلعة لا تتفق مع المواصفات المتفق عليها أو تظهر بها عيوب بعد الشراء.

وتبدأ حماية المستهلك من المعلومات التي يحصل عليها قبل إتمام عملية الشراء، إذ يجب أن تكون البيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة واضحة وغير مضللة. وتزداد أهمية هذه القواعد في ظل تنوع المنتجات وانتشار عمليات البيع عن طريق الإنترنت.

ومن أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها المستهلك الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو أي مستند يثبت عملية البيع. فوجود المستندات يجعل من السهل تحديد تاريخ الشراء والمنتج والبائع وقيمته، وهو ما يساعد عند تقديم شكوى أو المطالبة بحق قانوني.

كما نظم القانون الضمان والالتزامات المرتبطة بالسلع والخدمات بحسب طبيعة كل منتج، ولا ينبغي للمستهلك أن يتعامل مع رفض البائع أو المورد بصورة شفهية باعتباره نهاية الأمر إذا كان لديه حق قانوني ثابت.

وفي حالة ظهور عيب في المنتج، من الأفضل أن يبدأ المستهلك بالتواصل مع البائع أو مقدم الخدمة بصورة واضحة، مع الاحتفاظ بما يثبت هذا التواصل، سواء كان ذلك من خلال رسالة أو طلب مكتوب أو إيصال استلام للمنتج.

وتكمن أهمية قانون حماية المستهلك في أنه لا ينظر إلى عملية البيع باعتبارها مجرد تبادل للمال والسلعة، وإنما يضع التزامات على الأطراف التجارية ويمنح المستهلك حماية قانونية في مواجهة بعض الممارسات الضارة.

كما ينبغي للمشتري الانتباه إلى شروط الضمان المرفقة بالمنتج، وعدم التخلص من المستندات التي يحصل عليها وقت الشراء، خاصة بالنسبة للأجهزة والسلع التي تمتد فترة ضمانها لفترة زمنية طويلة.

ولا يعني ذلك أن كل عيب يؤدي تلقائيًا إلى استرداد قيمة المنتج، إذ تختلف الآثار القانونية بحسب طبيعة العيب والسلعة والضمان والوقائع الخاصة بكل حالة.

ويتيح القانون كذلك للمستهلك الاستفادة من آليات الشكاوى التي أنشأتها الدولة لحماية حقوقه، بما يساعد في الوصول إلى حل للنزاع بعيدًا عن ترك الحقوق دون مطالبة.

السند القانوني: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومن أبرز مواده المادة 9 المتعلقة بضمان السلع والخدمات وفقًا للضوابط القانونية.