ة
أحال مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين إلى اللجنة المختصة لدراسته، ضمن الأجندة التشريعية الجديدة للمجلس.
ويأتي المشروع في إطار مجموعة من المقترحات التي تقدم بها أعضاء البرلمان بهدف مراجعة بعض التشريعات القائمة، وتحديث أحكامها بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها المهن والقطاعات الاقتصادية.
ويمثل قانون نقابة التجاريين الإطار التشريعي المنظم لشؤون النقابة واختصاصاتها والعضوية والحقوق والالتزامات المرتبطة بها وفقًا للنصوص القانونية.
أهمية مراجعة التشريعات النقابية
تحتاج القوانين المنظمة للنقابات المهنية إلى مراجعة دورية عندما تظهر احتياجات جديدة لدى أعضاء المهنة أو تتغير طبيعة الممارسة المهنية والاقتصادية.
ومن هنا تأتي أهمية دراسة مشروع التعديل من جانب اللجنة المختصة، خاصة أن أي تعديل في قانون نقابي يمكن أن ينعكس على أوضاع العضوية والخدمات والاختصاصات والنظام الإداري للنقابة.
لكن إحالة المشروع إلى اللجنة لا تعني إقراره، إذ يظل في مرحلة الدراسة والمناقشة.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة النصوص المقترحة وتقارنها بالأحكام الحالية، مع إمكانية تعديل الصياغات قبل إعداد التقرير النهائي.
المسار التشريعي
بعد انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون، يتم إعداد تقرير بشأنه، ثم يمكن إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
وفي حال الموافقة النهائية، يستكمل المشروع باقي الإجراءات الدستورية حتى إصداره ونشره.
ويأتي مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين ضمن مشروعات القوانين السبعة التي أحيلت في الخامس من أكتوبر 2026، إلى جانب تعديلات تخص الوظائف والكهرباء والسجل التجاري والمشروعات الصغيرة ودعم الفلاحين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
