مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الجديد.. ما أبرز الملفات السياسية والتشريعية أمام البرلمان في 2026؟

افتتح مجلس النواب المصري دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث في الأول من أكتوبر 2026، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عددًا من الإجراءات البرلمانية، من بينها تلاوة قرار دعوة المجلس للانعقاد، إلى جانب بدء العمل على الملفات المطروحة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الجديد.

ويأتي افتتاح الدور الجديد بعد فترة شهدت خلالها الحياة النيابية مناقشة عدد كبير من التشريعات والملفات ذات التأثير على الحياة العامة.

متى بدأ دور الانعقاد الجديد؟

انعقد مجلس النواب في الأول من أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وجاء الانعقاد بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026.

وبذلك بدأ البرلمان مرحلة تشريعية جديدة من المنتظر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات التي تتطلب استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.

ماذا حدث في الجلسات الأولى؟

شهدت الجلسات الأولى انتخاب واستكمال تشكيل اللجان النوعية للمجلس، حيث وافق المجلس في 4 أكتوبر على القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية لدور الانعقاد الجديد.

وتعد اللجان النوعية إحدى الأدوات الأساسية للعمل البرلماني، إذ تتولى دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها وإعداد التقارير التي تعرض لاحقًا على الجلسة العامة.

كما شهدت بداية الدور الجديد عرض اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

لماذا يعد اعتراض الرئيس على مادة في مشروع قانون خبرًا مهمًا؟

ينص الدستور على إجراءات محددة للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان.

وبحسب مجلس النواب، عُرض اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 على المجلس، تمهيدًا لاتباع الإجراءات التشريعية المقررة.

وكان المجلس قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في يوليو 2026، قبل أن يُعاد طرح المادة محل الاعتراض وفق الآليات الدستورية.

وهذه الإجراءات لا تعني تلقائيًا رفض القانون بالكامل، وإنما تتعلق بدراسة المواد محل الاعتراض وفق القواعد المنظمة لذلك.

ما الملفات التي تهم الشارع المصري خلال الدور الجديد؟

تدخل ملفات اجتماعية وتشريعية واقتصادية ضمن القضايا التي تحظى باهتمام البرلمان والرأي العام، ومن بينها مشروعات القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنظيم بعض القطاعات والخدمات، إلى جانب الملفات التي تحيلها الحكومة أو النواب إلى المجلس.

وكان البرلمان قد شهد خلال الفترة السابقة مناقشات واسعة حول عدد من التشريعات، وهو ما يجعل الدور الجديد محل متابعة من المواطنين.

لكن تحديد القوانين التي ستصدر بالفعل يتوقف على جدول أعمال المجلس ومسار كل مشروع داخل اللجان والجلسات العامة، ولذلك لا ينبغي التعامل مع أي مشروع باعتباره قانونًا نافذًا قبل استكمال الإجراءات الدستورية ونشره وفقًا للقواعد المقررة.

ماذا يعني بدء دور الانعقاد للمواطن؟

مع بدء الدور الجديد، تعود اللجان البرلمانية إلى العمل بصورة كاملة على الملفات المحالة إليها، بينما تبدأ الجلسات العامة في مناقشة التقارير ومشروعات القوانين وفق جدول الأعمال.

ويهم المواطن في هذه المرحلة معرفة الفرق بين مشروع القانون والقانون الصادر؛ فالمشروع يظل في مرحلة المناقشة والدراسة، بينما يصبح النص قانونًا بعد استكمال الإجراءات الدستورية ونشره.

لذلك فإن متابعة البيانات الرسمية لمجلس النواب تظل الطريقة الأدق لمعرفة موقف أي تشريع، خصوصًا القوانين التي ترتبط بالأسرة والعمل والخدمات والاقتصاد.

البرلمان أمام مرحلة تشريعية جديدة

يمثل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني بداية مرحلة جديدة في عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث.

ومع اكتمال تشكيل اللجان وبدء مناقشة الملفات الجديدة، ستتجه الأنظار إلى التشريعات التي سيعطيها المجلس أولوية خلال الفترة المقبلة.

وتظل نتيجة هذه المناقشات مرتبطة بما يصدر رسميًا عن المجلس، وليس بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض التقارير غير الرسمية.