قد ترتبط بعض مشروعات الدولة للطرق أو المرافق أو غيرها من أعمال المنفعة العامة بعقارات مملوكة للأفراد، وهنا تظهر مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة باعتبارها إجراءً قانونيًا له ضوابط محددة، وليس مجرد قرار إداري بنقل ملكية العقار.
وينظم هذه المسألة القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو قانون خضع لعدة تعديلات، من بينها القانونان 24 لسنة 2018 و187 لسنة 2020.
ما المقصود بنزع الملكية للمنفعة العامة؟
يقصد به انتقال ملكية عقار أو حقوق مرتبطة به إلى الجهة صاحبة المشروع لتحقيق غرض يدخل في نطاق المنفعة العامة، وذلك وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
وبالتالي لا يكفي أن تكون هناك رغبة في الاستيلاء على العقار، بل يجب أن يتم الإجراء وفق الإطار القانوني المقرر للمشروع وللعقار محل النزع.
هل يفقد صاحب العقار حقه دون مقابل؟
نزع الملكية للمنفعة العامة يرتبط باستحقاق التعويض وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعملية، ولا يعني انتقال الملكية أن صاحب العقار يفقد حقوقه المالية دون سند.
ولهذا فإن تقييم الحقوق المالية والتعويضات والإجراءات المرتبطة بها يمثل جانبًا أساسيًا من عملية نزع الملكية.
ما أهمية الإجراءات الرسمية؟
تحدد القواعد القانونية الخطوات التي تسبق انتقال الملكية، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بإعلان أصحاب الشأن وحصر العقارات والحقوق محل الإجراء وتقدير التعويضات وفق الأحكام المنظمة.
وتختلف التفاصيل بحسب المشروع والجهة القائمة عليه وطبيعة العقار والحقوق المتعلقة به، لذلك لا يمكن التعامل مع كل حالات نزع الملكية باعتبارها حالة واحدة.
ماذا يفعل صاحب العقار إذا اعترض؟
عند وجود اعتراض على الإجراءات أو تقدير الحقوق أو التعويض، يجب الرجوع إلى المسارات القانونية المقررة للتعامل مع النزاع، بدلًا من الاكتفاء بالاعتراض غير الرسمي.
كما يفضل الاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت ملكية العقار والحقوق المتعلقة به وأي إخطارات أو مستندات صادرة خلال إجراءات نزع الملكية.
