قانون الأحوال المدنية.. متى يجوز تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي وما الإجراءات؟
تخضع بيانات المواطنين في مصر لقواعد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي ينظم تسجيل الوقائع المدنية وإثبات بيانات المواطنين وإصدار المستندات الرسمية المتعلقة بها. ويكتسب تحديث البيانات أهمية خاصة عندما يطرأ تغيير على محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو بعض البيانات المثبتة في السجلات الرسمية.
ما البيانات التي يمكن تحديثها؟
تشمل منظومة الأحوال المدنية عددًا من البيانات الأساسية الخاصة بالمواطن، ومنها بيانات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، إلى جانب بيانات الرقم القومي التي ترتبط بالمستندات الرسمية الصادرة عن الدولة.
ولا يعني وجود خطأ أو تغيير في إحدى البيانات أن تعديلها يتم تلقائيًا في جميع الحالات، إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة البيان المطلوب تعديله والمستندات التي تثبت التغيير.
متى يحتاج المواطن إلى مستندات مؤيدة؟
عند طلب تعديل بيانات جوهرية، يكون الأصل أن يقدم المواطن المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات الجديدة، حتى يمكن مطابقة الطلب مع السجلات والوثائق المعتمدة.
ولهذا تختلف المستندات المطلوبة من حالة إلى أخرى؛ فإثبات تغيير محل الإقامة ليس كتصحيح بيانات الميلاد، كما أن تعديل الحالة الاجتماعية يرتبط بمستندات صادرة من الجهات المختصة.
ماذا عن الأخطاء في بيانات السجلات؟
إذا كانت البيانات المسجلة لا تتفق مع المستندات الرسمية أو تضمنت خطأ ماديًا، فإن تصحيحها يخضع للقواعد والإجراءات التي حددها قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والجهة المختصة.
ويجب التمييز بين تصحيح خطأ مادي وبين تغيير واقعة مدنية قائمة؛ لأن لكل حالة إجراءاتها القانونية ولا يصح افتراض أن جميع البيانات يمكن تعديلها بالطريقة نفسها.
لماذا يجب تحديث البيانات الرسمية؟
تطابق بيانات الرقم القومي والسجلات الرسمية مع الواقع يساعد المواطن في التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المختلفة، كما يقلل من المشكلات التي قد تنتج عن اختلاف البيانات بين المستندات.
لذلك يُنصح عند حدوث تغيير قانوني في إحدى البيانات الشخصية بالاحتفاظ بالمستند الرسمي الذي يثبت الواقعة، واستخدامه عند طلب تحديث السجلات وفق الإجراءات المقررة.
