إنهاء المنازعات الضريبية.. كيف يستفيد الممول من القانون الجديد؟

تسعى الدولة إلى تقليل المنازعات الضريبية وإتاحة وسائل أسرع لتسوية الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، ولذلك صدر القانون رقم 152 لسنة 2026 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي ذلك ضمن حزمة التيسيرات والإجراءات التي تستهدف معالجة الملفات الضريبية المتنازع عليها.

ما الهدف من إنهاء المنازعات الضريبية؟

الهدف الأساسي هو توفير آلية قانونية لتسوية عدد من المنازعات القائمة بدلًا من استمرارها لسنوات أمام مراحل التقاضي المختلفة.

وتسمح التسوية، وفق شروط القانون، بإنهاء النزاع عندما تتوافر الحالات والإجراءات التي حددها التشريع.

هل كل نزاع ضريبي ينتهي تلقائيًا؟

لا. وجود نزاع مع مصلحة الضرائب لا يعني أن الممول يستطيع إنهاءه بمجرد تقديم طلب.

فهناك شروط وإجراءات ومواعيد يجب الالتزام بها، كما أن قبول التسوية يرتبط بموضوع النزاع والمرحلة التي وصل إليها والضوابط القانونية.

ماذا يجب على الممول فعله؟

يجب أولًا تحديد طبيعة النزاع والمستندات الموجودة لدى الممول، ثم معرفة ما إذا كان الملف يدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بتسويتها.

ومن المهم أيضًا عدم إهمال المواعيد والإجراءات المرتبطة بالنزاع، لأن انتهاء مدة قانونية قد يؤثر في المركز القانوني للممول.

لماذا تعد التسوية مهمة؟

تساعد التسوية القانونية على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمنازعات الطويلة، كما توفر قدرًا أكبر من الوضوح بالنسبة للممول والإدارة الضريبية.

لكن الاستفادة منها تظل مرتبطة بالشروط التي وضعها القانون، ولا يمكن اعتبارها إعفاءً عامًا من الالتزامات الضريبية.