قانون الضريبة على الدخل.. أبرز التعديلات الجديدة في مصر خلال 2026
شهد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تعديلات جديدة خلال عام 2026، في إطار توجه الدولة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، إلى جانب معالجة بعض المسائل المرتبطة بالتصرفات العقارية والأوراق المالية والديون المعدومة.
وأقرت الدولة القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
ماذا تستهدف تعديلات قانون الضريبة على الدخل؟
تستهدف التعديلات تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، إلى جانب معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للأحكام السابقة.
كما تضمنت التعديلات أحكامًا تتعلق بالتصرفات العقارية والأوراق المالية، إلى جانب تنظيم بعض المسائل الخاصة بالديون المعدومة.
وتسعى التعديلات كذلك إلى تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الشركات والاستثمارات.
التعديلات وعلاقتها بالبورصة
من أبرز الاتجاهات التي صاحبت التعديلات الجديدة دعم سوق الأوراق المالية وتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات تستهدف معالجة الازدواج الضريبي في بعض صور التعاملات المرتبطة بالأوراق المالية، إلى جانب تقديم مزايا تشجيعية للشركات التي تتجه إلى القيد في البورصة.
ماذا يعني ذلك للممولين؟
لا يعني صدور التعديلات إلغاء الالتزامات الضريبية، وإنما إعادة تنظيم بعض القواعد وتحديد المعاملة الضريبية في حالات معينة.
ولهذا يجب على الشركات والأفراد الخاضعين للضريبة مراجعة النصوص الجديدة واللوائح والقرارات المنفذة لها قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالإقرار الضريبي أو التصرفات المالية.
وتظل المعاملة الضريبية مرتبطة بطبيعة كل عملية والصفة القانونية للممول والظروف الخاصة بها.
