الولاية على مال القاصر في القانون المصري.. متى يحتاج الولي إلى إذن المحكمة؟
تخضع إدارة أموال القاصر في مصر لقواعد قانون أحكام الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، الذي وضع ضوابط خاصة لإدارة مال القاصر والتصرف فيه، وحدد الحالات التي يجوز فيها للولي مباشرة التصرفات والحالات التي تستلزم الحصول على إذن المحكمة.
وتستهدف هذه القواعد حماية أموال القاصر ومنع التصرف فيها على نحو قد يضر بمصلحته.
من يتولى الولاية على مال القاصر؟
نظم القانون ترتيب الولاية على مال القاصر، فنص على أن الأب يتولى الولاية، ثم الجد الصحيح في حالات محددة، مع خضوع ممارسة الولاية للقواعد والقيود التي يضعها القانون.
ولا تعني الولاية أن صاحبها يستطيع إجراء جميع التصرفات المتعلقة بمال القاصر دون قيود.
هل يستطيع الولي بيع عقار القاصر؟
وضع القانون قيودًا على التصرف في عقار القاصر، ونص على ضرورة الحصول على إذن المحكمة في حالات معينة.
كما نظم القانون التصرفات التي تتعلق بعقار القاصر أو بأموال أخرى، ووضع ضوابط تختلف بحسب طبيعة التصرف والمال محل التعامل.
ولهذا لا ينبغي اعتبار الولي مالكًا لأموال القاصر، لأن مهمته القانونية هي إدارة المال ورعاية مصلحة القاصر في الحدود التي يسمح بها القانون.
هل يجوز التبرع من مال القاصر؟
الأصل أن التبرع بمال القاصر ليس من التصرفات العادية التي يملك الولي مباشرتها بحرية.
وينص القانون على عدم جواز تبرع الولي بمال القاصر إلا في حالات محددة ولأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.
وهذا القيد يعكس الطبيعة الخاصة لأموال القاصر، التي يجب إدارتها بما يحقق مصلحته وليس وفق رغبة القائم على الولاية.
ماذا عن الوصي؟
إذا لم يكن هناك ولي يتولى المال وفقًا للقانون، يمكن أن تنشأ حالة وصاية وفق الأحكام المنظمة لذلك.
ويخضع الوصي أيضًا لقيود قانونية في التصرفات المتعلقة بأموال القاصر، ومن بينها التصرفات التي تنشئ أو تنقل أو تغير أو تنهي حقوقًا عينية عقارية، وغيرها من التصرفات التي حددها القانون.
متى تنتهي الولاية؟
حدد القانون سنًا تنتهي عندها الولاية، مع وجود أحكام تسمح باستمرارها في حالات معينة وفق قرار المحكمة.
وبالتالي فإن بلوغ القاصر السن المحددة قانونًا ليس مجرد مسألة إدارية، بل يرتبط بانتهاء الولاية وما يترتب عليها من آثار قانونية.
الخلاصة
الولاية على مال القاصر ليست ملكية لأموال القاصر، وإنما سلطة قانونية مقيدة هدفها إدارة المال وحماية مصلحة صاحبه.
ولهذا فإن بيع عقار أو التبرع من المال أو إجراء تصرفات معينة قد يحتاج إلى إذن المحكمة، بحسب طبيعة التصرف والأحكام المطبقة على الحالة.
