التصالح في مخالفات البناء.. من يحق له تقديم الطلب وما الحالات التي يشملها القانون؟
وضع القانون رقم 187 لسنة 2023 إطارًا قانونيًا للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وحدد الحالات التي يجوز فيها التصالح والضوابط التي يجب توافرها، مع استبعاد الحالات التي لا تتوافق مع شروط القانون.
ولا يعني وجود مخالفة بنائية أن التصالح يكون متاحًا تلقائيًا في جميع الأحوال، إذ ربط القانون قبول التصالح بعدد من الشروط، من بينها عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها.
ما المقصود بطلب التصالح؟
طلب التصالح هو الطلب الذي يقدمه ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بهدف التصالح وتقنين وضع مخالفة بناء تدخل ضمن الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها.
وتختلف الجهة والإجراءات بحسب نطاق الاختصاص، مع ارتباط الأمر بالجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
هل يشترط أن تكون المخالفة متعلقة بالبناء فقط؟
تناول القانون صورًا متعددة من المخالفات البنائية التي يمكن التصالح بشأنها وفق الضوابط المقررة.
ومن بين الحالات التي نص عليها القانون تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وبعض صور التعدي على خطوط التنظيم، وبعض الحالات المرتبطة بحقوق الارتفاق وفق الشروط المحددة قانونًا.
هل السلامة الإنشائية شرط أساسي؟
تعد السلامة الإنشائية من العناصر الأساسية في تحديد إمكانية التصالح في الحالات التي يسمح القانون بإدخالها ضمن نطاقه.
ولهذا فإن التصالح لا يمثل وسيلة تلقائية لتقنين أي مبنى مخالف، وإنما يخضع لفحص الحالة وفق الضوابط الفنية والقانونية.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
يمر طلب التصالح بإجراءات فحص ودراسة وفق القواعد التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
ويحتاج صاحب الشأن إلى تقديم المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المقررة وفق الإجراءات والقرارات المنظمة، ثم تستكمل الجهة المختصة خطوات الفحص والبت في الطلب.
هل التصالح يعني تجاهل المخالفة؟
التصالح في مخالفات البناء لا يعني أن جميع المخالفات تصبح قانونية بمجرد تقديم الطلب.
الهدف من القانون هو تنظيم آلية قانونية للتصالح وتقنين أوضاع بعض المخالفات التي أجاز التشريع التعامل معها، بينما تظل المخالفات الخارجة عن نطاق التصالح خاضعة للأحكام القانونية المقررة لها.
الخلاصة
قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وضع قواعد محددة للتعامل مع بعض المخالفات السابقة على العمل بالقانون، لكنه لم يفتح الباب للتصالح في جميع صور المخالفات دون استثناء.
ولهذا يجب فحص تاريخ المخالفة وطبيعتها وموقع العقار وحالته الإنشائية والمستندات المتاحة قبل تحديد مدى إمكانية التصالح.
