قانون العمل الجديد في مصر.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وحقوق العامل

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قواعد جديدة لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وأبقى على عدد من الحقوق والمزايا المقررة للعامل، مع وضع تنظيم تفصيلي للإجازات وساعات العمل والعلاقة التعاقدية وتسوية المنازعات.

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو 2025، ونص على بدء العمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، بينما حدد موعدًا مستقلًا لبدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة.

كم يوم إجازة سنوية يستحق العامل؟

حدد قانون العمل الجديد الإجازة السنوية بأجر وفق مدد تختلف بحسب سنوات الخدمة.

ويستحق العامل:

• 15 يومًا في السنة الأولى.
• 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا.
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما نص القانون على زيادة الإجازة سبعة أيام بالنسبة إلى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية وفق القرار الصادر من الوزير المختص.

هل يمكن لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة؟

ينص القانون على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل وظروفه.

لكن ذلك لا يعني إلغاء حق العامل في الإجازة، إذ وضع القانون قواعد واضحة بشأن حصول العامل عليها، كما نص على عدم جواز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ماذا يحدث لرصيد الإجازات؟

ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد وفقًا للأحكام التي حددها القانون.

وهذه النقطة مهمة عند انتهاء علاقة العمل، لأن تسوية رصيد الإجازات لا ترتبط فقط بحصول العامل على إجازاته خلال مدة خدمته، وإنما تمتد إلى الحقوق المستحقة عند انتهاء العلاقة.

هل يجوز للعامل التنازل عن الإجازة؟

قرر القانون تنظيمًا واضحًا بشأن الإجازة السنوية، ونص على عدم جواز نزول العامل عنها، كما وضع ضوابط للتعامل مع رفض العامل القيام بالإجازة في الموعد والمدة اللذين حددهما صاحب العمل.

لذلك لا يصح اعتبار الإجازة السنوية مجرد ميزة اختيارية يمكن الاتفاق على إلغائها دون النظر إلى أحكام القانون.

ماذا عن حماية العامل من التمييز؟

يحظر قانون العمل الجديد كل سلوك أو إجراء من شأنه إحداث تمييز بين الأشخاص في العمل أو التدريب أو شروطه أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، على أساس عدد من المعايير التي حددها القانون.

كما يحظر تشغيل العامل سخرة، ويحظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في مكان العمل وفق الأحكام المنظمة لذلك.

الخلاصة

وضع قانون العمل الجديد إطارًا تفصيليًا لعدد من حقوق العامل، ومن بينها الإجازة السنوية والحماية من التمييز والتحرش والتنمر.

ويظل تحديد الحق في حالة معينة مرتبطًا بعقد العمل وطبيعة المنشأة ومدة الخدمة والظروف الخاصة بالعامل، لذلك لا ينبغي تطبيق قاعدة واحدة على جميع الحالات دون مراجعة النص القانوني المنطبق.