قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. لماذا لن يبدأ تطبيقه في 2026؟

شهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطورًا تشريعيًا مهمًا في مصر خلال 2025 و2026، بعدما صدر القانون رقم 174 لسنة 2025، قبل أن يوافق مجلس النواب في سبتمبر 2026 على إرجاء موعد بدء العمل بأحكامه إلى 1 أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 1 أكتوبر 2026.

وجاء قرار الإرجاء لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون، بحسب ما أعلنته الجهات البرلمانية والرسمية.

لماذا تم تأجيل تطبيق القانون؟

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل موعد النفاذ أن القانون الجديد يتضمن تعديلات وإجراءات تستلزم تجهيزات قبل بدء تطبيقها على مستوى الجمهورية.

ومن بين هذه التجهيزات تطوير النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، واستكمال قواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ الإجراءات الجديدة.

كما أشير إلى أهمية إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

هل يعني ذلك إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

لا. إرجاء تاريخ بدء العمل بالقانون لا يعني إلغاء التشريع.

القانون رقم 174 لسنة 2025 صدر بالفعل، لكن تاريخ نفاذ أحكامه أُرجئ تشريعيًا إلى الموعد الجديد. وبالتالي فإن القول بأن القانون أُلغي بسبب التأجيل سيكون غير دقيق.

ماذا يحدث حتى أكتوبر 2027؟

خلال الفترة السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد، يستمر تطبيق المنظومة القانونية السارية وفق القواعد الانتقالية والتشريعات النافذة في حينها.

ولهذا يجب الحذر من نشر معلومات تتعامل مع أحكام القانون الجديد باعتبارها إجراءات مطبقة حاليًا على جميع القضايا الجنائية، لأن تاريخ النفاذ أصبح نقطة أساسية في تحديد القانون الواجب التطبيق.

لماذا يعد موعد النفاذ مهمًا؟

في القوانين الإجرائية، لا تكفي معرفة أن قانونًا جديدًا صدر، بل يجب معرفة متى يبدأ العمل به وما إذا كانت هناك أحكام انتقالية تنظم الدعاوى والإجراءات القائمة.

وهذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في قانون الإجراءات الجنائية؛ لأنه ينظم مراحل الدعوى الجنائية والإجراءات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة وحقوق أطراف الدعوى.

ما أهمية القانون الجديد؟

يهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم الإجراءات الجنائية وتحديث عدد من القواعد المنظمة لها، مع استحداث إجراءات تتطلب استعدادًا مؤسسيًا وتقنيًا لتطبيقها.

وقد أشارت الجهات الرسمية عند الحديث عن القانون إلى ما يتضمنه من ضمانات مرتبطة بالحقوق والحريات العامة، إلى جانب تنظيم الإجراءات بصورة أكثر وضوحًا.

الخلاصة

القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بالإجراءات الجنائية لم يبدأ تطبيقه في أكتوبر 2026 كما كان مقررًا، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على إرجاء موعد التنفيذ إلى 1 أكتوبر 2027.

وبالتالي، فإن أي معلومات تتحدث عن تطبيق أحكام القانون الجديد حاليًا يجب مراجعتها في ضوء تاريخ النفاذ الجديد، مع التفرقة بين صدور القانون وبين بدء سريان أحكامه.