قانون العمل الجديد في مصر.. أبرز حقوق العامل في القطاع الخاص

أصبح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص في مصر، بعد بدء العمل بأحكامه في سبتمبر 2025. ويحدد القانون مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، بما يشمل عقود العمل، والأجور، والإجازات، وإنهاء العلاقة الوظيفية وغيرها من المسائل المرتبطة بالعمل.

ما نطاق تطبيق قانون العمل الجديد؟

يسري القانون على علاقات العمل التي تدخل في نطاقه، كما ينص على سريان أحكامه، في الحالات التي لا يوجد فيها نص خاص، على العاملين الأجانب داخل مصر وفقًا لما حدده القانون.

وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من الفئات من نطاق تطبيقه، ومن بينها العاملون بأجهزة الدولة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مع مراعاة ما يقرره القانون من أحكام خاصة.

عقد العمل وحقوق العامل

ينظم القانون العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويضع قواعد تتعلق بالعمل والأجر ومدة العلاقة الوظيفية وحقوق والتزامات الطرفين.

وتكمن أهمية تنظيم هذه العلاقة في الحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب عدم وضوح شروط العمل أو إنهاء العقد أو عدم حصول أحد الطرفين على حقوقه المقررة قانونًا.

ماذا يحدث عند إنهاء عقد العمل؟

يتضمن القانون الجديد قواعد خاصة بإنهاء عقود العمل، ومن بينها أحكام تتعلق بمهلة الإخطار في العقود غير محددة المدة.

ووفقًا للنصوص الواردة في القانون، إذا أنهى صاحب العمل عقدًا غير محدد المدة دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، يلتزم بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها، مع احتساب هذه المدة ضمن مدة خدمته وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

لماذا يهم قانون العمل الجديد العامل وصاحب العمل؟

يمثل القانون إطارًا لتنظيم العلاقة بين طرفي عقد العمل، ولذلك فإن معرفة أحكامه تساعد العامل على فهم حقوقه والتزاماته، كما تساعد صاحب العمل على معرفة القواعد التي تحكم علاقته بالعاملين.