قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على محامٍ، بعد إدانته في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام وتوقيعات منسوبة إلى جهات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المحامي باصطناع ثلاثة خطابات حملت بيانات وأختامًا وتوقيعات منسوبة إلى جهات رسمية، وتضمنت قرارات مزعومة بشأن رفع أسماء أشخاص من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وكشفت التحقيقات أن تلك المستندات لم تصدر بالفعل عن الجهات التي نُسبت إليها، وإنما جرى إعدادها بصورة توحي بأنها محررات رسمية صحيحة، ثم استخدامها أمام جهات حكومية.
كما تضمنت الاتهامات تقليد أختام رسمية وتوقيعات منسوبة إلى النائب العام، فضلًا عن استعمال المحررات المزورة لتحقيق آثار قانونية لصالح أشخاص وردت أسماؤهم في المستندات.
وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، نظرت المحكمة ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ومستندات، وانتهت إلى إدانة المتهم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية التي تكشف خطورة تزوير المحررات الرسمية ومحاولة استخدامها أمام مؤسسات الدولة على أنها مستندات صحيحة.
ويعد تزوير المستندات الرسمية من الجرائم التي تشدد القوانين العقوبة عليها، خاصة عندما يقترن التزوير باستخدام المحرر لتحقيق منفعة أو تغيير مركز قانوني لشخص آخر