أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي للأسعار إلى مستويات أقل خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل التضخم العام 14.5% في أغسطس 2026.
وأشار البنك إلى أن انخفاض تضخم الغذاء ساهم في الحد من الضغوط السعرية، رغم ارتفاع بعض تكاليف الكهرباء والإيجارات.
وسجل التضخم الشهري العام -0.4% في يونيو، ثم استقر عند 0% في يوليو، قبل أن يرتفع بشكل محدود إلى 0.1% خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار تباطؤ وتيرة الزيادة الشهرية للأسعار.