وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وجاء القرار خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس يوم الأربعاء 30 سبتمبر، قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء تطبيق القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف التأجيل استكمال التجهيزات التنظيمية والتكنولوجية وتدريب العاملين، إلى جانب تجهيز أنظمة الإخطار الإلكتروني والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
وشهدت مناقشات البرلمان انتقادات من عدد من النواب بشأن توقيت التأجيل ومدى جاهزية المؤسسات، فيما دافع مؤيدو القرار عن الحاجة إلى استكمال البنية التحتية قبل بدء التطبيق.