

صعّد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلافه مع الاتحاد الأوروبي «يويفا»، بعدما اتهم الأخير بتقديم معلومات وصفها بأنها «كاذبة أو مضللة» بشأن رئيس فيفا جياني إنفانتينو، في مذكرة قضائية قدمها إلى محكمة أمريكية.
وجاءت مذكرة فيفا ردًا على طلب تقدم به يويفا إلى محكمة اتحادية أمريكية للحصول على شهادات ووثائق تتعلق بخطة متوقفة لنقل الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة تابعة باسم «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، وهي الخطة التي أثارت خلافًا واسعًا داخل منظومة كرة القدم العالمية.
فيفا ينفي سعي إنفانتينو لتحقيق منفعة شخصية
قال فيفا في المذكرة إن يويفا ألمح، بحسب وصفه، إلى أن إنفانتينو سعى لتحقيق منفعة شخصية من مشروع FFE، مؤكدًا أن هذا الاتهام لا يستند إلى أساس.
وأوضح الاتحاد الدولي أن المشروع كان سيخضع لموافقة الاتحادات الأعضاء ومجلس فيفا، إضافة إلى رقابة الجهتين، رافضًا ما وصفه بادعاءات بشأن ارتكاب إنفانتينو مخالفات قانونية أو أخلاقية.
في المقابل، اتهم يويفا إنفانتينو بتطوير المقترح بصورة سرية مع مجموعة محدودة من المستشارين والمستثمرين، وبما يتجاوز إجراءات الحوكمة المعتادة داخل فيفا، وهي اتهامات ينفيها الاتحاد الدولي.
خلاف قانوني قبل انتخابات فيفا 2027
وطالب فيفا المحكمة الأمريكية برفض طلب يويفا، معتبرًا أن الإجراءات القانونية الأخيرة تأتي قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس 2027، وأنها قد تهدف إلى التأثير في العملية الانتخابية.
ويستعد إنفانتينو لخوض الانتخابات لولاية رابعة، بعدما أكد في سبتمبر الحالي عزمه الترشح مجددًا لرئاسة فيفا.
أزمة مشروع الحقوق التجارية لكأس العالم
تعود جذور الخلاف إلى مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يتضمن نقل حقوق تجارية مرتبطة بكأس العالم إلى شركة تابعة، مع طرح حصة منها أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وتوقف المشروع في يوليو الماضي بعد معارضة من اتحادات قارية، بينها يويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما تصاعدت الدعوات داخل عدد من الدوريات الأوروبية لإجراء إصلاحات في حوكمة فيفا، مع مطالب بمنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين دورًا أكبر في عملية صنع القرار، وفصل الوظائف التجارية للاتحاد عن دوره التنظيمي.
ولا تزال الاتهامات المتبادلة بين فيفا ويويفا جزءًا من نزاع قانوني مستمر، ولم يصدر حكم نهائي يفصل في الاتهامات المتعلقة بالمشروع أو المسؤولية القانونية لإ
