يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم وقياس البصمة الكربونية للمنشآت، تقدم به النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
ويضع مشروع القانون خطة تدريجية لتطبيق قياس الانبعاثات الكربونية على الشركات والمنشآت، تبدأ بالشركات المملوكة للدولة وأكبر الشركات الخاصة، قبل التوسع في التطبيق وصولًا إلى إلزام معظم الشركات الخاصة بقياس بصمتها الكربونية، مع استثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
بدء التطبيق في 2029
وينص مشروع القانون على بدء تطبيق منظومة قياس البصمة الكربونية خلال العام المالي 2029-2030، على الشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.
التوسع التدريجي حتى 2033
ويقترح المشروع توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى العام المالي 2033-2034، حين يصبح قياس البصمة الكربونية إلزاميًا على الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
سجل إلكتروني لدى وزارة البيئة
ويتضمن مشروع القانون إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى وزارة البيئة لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، إلى جانب إلزام المنشآت الخاضعة للقانون بتقديم تقارير دورية عن حجم انبعاثاتها.
كما تتولى الوزارة مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير، مع اعتماد شركات القياس والخبراء المتخصصين وتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
عقوبات على التلاعب في البيانات
ويضع المشروع ضوابط لضمان دقة البيانات، حيث يعتبر التلاعب في بيانات الانبعاثات أو عدم تسجيلها، وفقًا لمشروع القانون، من الأفعال الخاضعة للعقوبات المقررة لتزوير المستندات الرسمية.