المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة

المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص المشروعات

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروعات.

وتنص المادة (13) من القانون على التزام ممثلي الجهات والموظفين المختصين بوحدات تقديم الخدمات بطلب استيفاء المستندات اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص من ذوي الشأن. وفي حال انقضاء هذه المدة دون طلب استيفاء المستندات، تُعد الأوراق مستوفاة، ولا يجوز مطالبة المشروع بأي مستندات إضافية بعد انتهاء المدة المقررة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

1. موافقة إدارة التنظيم المختصة.
2. موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص.
3. موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4. البطاقة الضريبية.
5. السجل التجاري.
6. سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
7. إثبات شخصية صاحب المشروع.
8. أي موافقات أو مستندات أخرى تقتضيها طبيعة النشاط، بما يضمن سلامة المشروع وصلاحية تشغيله، وذلك وفقًا للاشتراطات التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناءً على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة.

وتلتزم الجهات المختصة بالرد على وحدات تقديم الخدمات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها، سواء بالموافقة أو بالرفض، على أن يكون الرفض مسببًا ومحددًا لأسبابه.

وفي حال طلب الجهة المختصة استيفاء اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على الموافقة، يتم إخطار صاحب المشروع بهذه الاشتراطات لاستيفائها. وتلتزم الجهة بإصدار موافقتها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعادة إخطارها باستيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المطلوبة.

وفي حالة عدم التزام طالب الترخيص باستيفاء تلك الاشتراطات خلال مدة اثني عشر شهرًا من تاريخ إخطاره بها، يُعتبر طلبه لاغيًا ويتم حفظه، مع جواز تقدمه بطلب جديد متى رغب في ذلك.

كما تلتزم وحدات تقديم الخدمات بإصدار ترخيص مؤقت لصاحب المشروع لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المطلوبة.