حظر قانون الموارد المائية والري إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال تهدف إلى حجز مياه الأمطار والسيول التي تجري في الأودية الطبيعية، أو تتسبب في تصريفها أو تغيير مسارها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
ويشمل هذا الحظر جميع الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يتم منح التراخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الحبس والغرامة للمخالفين
وحدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى، بما يفرض تشددًا أكبر تجاه الأعمال التي تتم دون ترخيص وتؤثر على مسارات مياه الأمطار والسيول.
ضوابط وإجراءات الحصول على الترخيص
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري القواعد المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة ذات الصلة، إلى جانب الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة وإقامة الأعمال داخل نطاق الأملاك العامة.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم التعامل مع مياه الأمطار والسيول، والحفاظ على مساراتها الطبيعية، وضمان عدم تنفيذ أي أعمال تؤثر في حركة المياه أو تصريفها إلا وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.