- توسيع قاعدة المستفيدين: طالب أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بالانتقال بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من مجرد تجربة إسكانية مؤقتة ومحدودة إلى مسار تمويلي دائم.
- تخفيف الأعباء المالية: يتيح النظام للمواطنين امتلاك الوحدات السكنية تدريجيًا دون الحاجة لتوفير مقدم شراء كبير ومرتفع يصعب تدبيره دفعة واحدة.
- الاستجابة للطلب الجماهيري: جاءت المطالبات عقب الإقبال الواسع وتسجيل عشرات الآلاف من المواطنين على الطروحات الحكومية بمختلف المدن الجديدة.
الأطر والضوابط المقترحة
- وضوح آليات السداد: تحديد الجزء المخصص من القيمة الإيجارية الشهرية ليُخصم لاحقًا من ثمن الوحدة الإجمالية.
- ربط النظام بالتمويل العقاري: لضمان بناء القدرة الائتمانية للأسر المستفيدة وانتقالهم الآمن للملكية وفق قواعد واضحة ومستدامة.
إن الإقبال الكبير على الطرح الأخير لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك يكشف عن وجود طلب حقيقي على هذا النموذج، مشيرًا إلى تسجيل نحو 71.76 ألف مواطن على بوابة «مسكن» خلال اليوم الأول لطرح 10 آلاف وحدة، بما يعكس اتساع قاعدة المواطنين الباحثين عن صيغة بديلة للشراء المباشر