وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لتنظيم عمل العاملين بجهاز حماية المستهلك، ومن بينها حظر العمل لدى الأشخاص أو الجهات الخاضعة للفحص والرقابة من جانب الجهاز، وذلك لمنع تعارض المصالح وضمان الاستقلالية في أداء مهامهم الرقابية.