وفي منشور له على منصة “إكس”، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية قد انكشفت أمام العالم، مشيراً إلى أنها ت

وبيّن الوزير أن هذا الضغط الدولي المتزايد دفع الأدوات الإعلامية الإسرائيلية وحملاتها الدعائية إلى تصعيد أساليب الكذب والتضليل؛ بهدف تشويه التاريخ، وطمس الحقائق، والتشكيك في صدقية كل من يدين جرائمها ويطالبها باحترام القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وقد استهدفت هذه الحملات الباطلة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، فضلا عن دول وقادة قالوا كفى للبطش والظلم والاحتلال وتقويض أمن المنطقة. لكن صوت الحق يبقى أعلى، وتتتكسر أمامه كل أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وأبواقها.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في تعرية لاإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره، وفي حشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة تلجم التوسعية الإسرائيلية وعدوانيتها. وأكد أن هذا الموقف ينبع من الرغبة في تحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار لكل المنطقة، والإيمان بالعدالة والقانون الدولي، والالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية ترهن مستقبل المنطقة كلها للصراع والمعاناة، وهي الحقيقة التي تحاول دفنها عبثاً. ودعا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتغيير هذا الواقع، ومحاسبة إسرائيل على خرقها للقانون الدولي، وعلى ما تفرضه من ظلم وقهر وحرمان على الشعب الفلسطيني، وما تسببه من صراعات تهدد الأمن والسلم الدوليين.

عبدالله الثاني من أن السلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل تهديدا إقليميا، مؤكدا أن غزة والضفة الغربية تمثلان وجهين لاستراتيجية إسرائيلية واحدة تهدف إلى جعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلا.

وأضاف: “في غزة، تواصل إسرائيل هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية، وتضيق الخناق على الفلسطينيين لفرض واقع جديد يهدف لمحو الوجود الفلسطيني عبر التهجير القسري. أما في الضفة الغربية، فتتصاعد عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين المدعوم من الجيش، مما يحول هذه الممارسات إلى سياسة منهجية للضم الفعلي والترحيل القسري الذي يرقى لجريمة حرب”.

وأشار الملك إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتصوير الصراع كحرب أديان لتشتيت الانتباه، بينما يهدف سلوكها الفعلي إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، مستفيدة من إفلاتها المستمر من العقاب بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن فرض ردع حقيقي.