يقصد بوسائل الدفع غير النقدي وسائل الدفع التي ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي.
تحدد وزارة المالية آليات ووسائل الدفع والتحصيل غير النقدي من بين الوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التي يقرها محافظ البنك المركزي، بسلطات الدولة وأجهزتها ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات الحكومية المدرجة حساباتها في حساب الخزانة الموحد.
تبذل جمهورية مصر العربية جهوداً كبيرة في الاقتصاد والمحاولة الوصول للتقدم العالمي في مجال التكنولوجيا، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير النقدي، في محاولة للنهوض بالاقتصاد وتطوير طرق الدفع في جمهورية مصر العربية لتيسير التعامل والحد من التعامل النقدي.
حيث يلزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء أعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها المادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم 1776 لسنة 2020.
ما هي أنواع طرق الدفع الالكتروني؟
يقصد بها طرق الدفع عن طريق المحمول، البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم المباشر، التحويل اللحظي من حساب لحساب عن طريق المحمول او تطبيقات.
إلزامية الدفع الالكتروني
إلزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع غير النقدي – متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
أول إلزام:
- عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري او التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية.
- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس اموال الشركات او صناديق الاستثمار.
- صرف مستحقات اعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.
- سداد المقابل في حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع.
- سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، واخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها او إجمالي قيمة اجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثاني إلزام:
- اقساط التمويل النقدي، واقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدي.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، او غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الايجار او الاستغلال او الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع.
- الغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ما هي الغرامات التي تطبق عند مخالفة هذا القانون؟
تفرض غرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز 10% من قيمته وبحد أقصى مليون جنيه مصري كل من خالف أحكام المواد (2 و3 و5) من القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاصة بالدفع الإلكتروني، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه مصري لأي من المخاطبين عند تخلفه عن اتاحة وسائل قبول للدفع الغير نقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية وتضاعف الغرامة في حالة العود.